أمرت نيابة أمن الدولة العليا باخلاء سبيل طلعت السادات بكفالة قدرها عشرة ألاف جنيه بعد أن استمعت لأقواله، حيث أكد خلال التحقيقات التى باشرتها معه أمس على مدى سبع ساعات كاملة أنه لم يتلق أية مبالغ مالية من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى.
وكانت أمس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامي العام الأول قد واجهت النائب المستقل طلعت السادات عضو مجلس الشعب بالاتهامات المنسوبة إليه بتلقى مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى مقابل مساعدته في الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة بمزاولة نشاط النقل السياحي, كما يواجه طلعت السادات تهمة استغلال النفوذ بصفته عضوا بمجلس الشعب، و قام بتقديم طلب الشركة إلى وزارة السياحة باعتبارها خدمة عامة يقدمها بصفته عضواً بمجلس الشعب ولم ينكر طلعت السادات معرفته برئيس مجلس إدارة الشركة والتى على إثرها قام بتقديم يد العون له فى مساعدته على إصدار الترخيص من وزارة السياحة كخدمة عامة شأنه شأن أى مواطن آخر دون أى مقابل مادى كما ادعى رئيس مجلس إدارة الشركة فى بلاغه.
وكان النائب طلعت السادات قد توجه في ساعة مبكرة من صباح أمس إلي مقر نيابة أمن الدولة العليا لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في البلاغ المقدم من صاحب الشركة السياحية واسمه عز الدين محمد ذكي وشهرته "عز أبو عوض" رئيس رابطة تجار الأسمنت ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري والذي أكد في بلاغه أنه في أكتوبر من عام 2008 سعي هو وشريكاه إيهاب عبد العزيز ومحمد عبد اللطيف للحصول علي ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي وأنهم طلبوا من طلعت السادات مساعدتهم في ذلك, وأن طلعت السادات حضر إليهم بمقر الشركة وطلب 250 ألف جنيه في مقابل الحصول علي الترخيص و10 آلاف جنيه تحت حساب مصاريف إدارية وعلي أن يتقاضي مبلغ 100 ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة ويحصل علي الباقي بعد الحصول علي الموافقة بالترخيص للشركة من وزير السياحة على الترخيص, وقال رئيس مجلس إدارة الشركة في البلاغ أنه تلقي اتصالا من طلعت السادات بعد ذلك لسداد باقى المبلغ وتسليمه لزوجته فقام بتسليمه إلى زوجته أمال سعد زغلول لتقوم بدورها بتسليمه إلى زوجة طلعت السادات التى تسكن فى نفس العمارة التى يوجد بها مقر الشركة وقال أنه عندما علم بوقف الترخيص الصادر للشركة من وزارة السياحة لأسباب فنية طلب منه مصطفي عبد اللطيف مدير الشركات بالوزارة تقديم طلب جديد فبادر بالاتصال بطلعت السادات وأبلغه بوقف الاجراءات للترخيص طالباً منه استرداد مبلغ الرشوة إلا أن طلعت السادات رفض مما دفعه إلى تقديم بلاغه إلى الأموال العامة، وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة أمال عثمان قد وافقت على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت السادات بناء على المذكرة التى رفعها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل يطلب فيها رفع الحصانة عن النائب لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ومثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت التحقيقات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية فى القضية برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا وقد مثل طلعت السادات صباح أمس أمام المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، وقد استمرت التحقيقات مع طلعت السادات إلى ساعة متأخرة من مساء أمس وقررت النيابة اخلاء سبيل طلعت السادات بكفالة مالية 10 ألاف جنيه واستكمال التحقيقات معه صباح اليوم.