طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رئيس الجمهورية والحكومة بضرورة توفير ضمانات كافية لتحقيق نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد والانتخابات التالية لمجلس الشورى التى ستجرى خلال العام الحالى.

وأن ينص على ضوابطها  بصورة واضحة ونصوص دقيقة ومنضبطة لا لبس أوغموض فيها  فى القانون الجديد لتنظيم الانتخابات.

ودعت الرئيس والحكومة قبل إحالتهما للمشروع إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه، وإلى ضرورة حفاظ القانون الجديد على مبدأ أساسى هو التوافق بين كافة الأحزاب والتيارات المجتمعية والسياسية عليه وعدم تعبيره فقط على رؤية حزب أو فصيل سياسى واحد، بهدف زيادة مقومات ثقة الشعب المصرى فى توفير مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة.

وشددت على ضرورة مراعاة أعضاء مجلس الشورى الذين سيناقشون ويصدرون قانون الانتخابات لتوافر مبادىء حقوق الإنسان والمعايير الدولية لإجراء الانتخابات النزيهة فى القانون من كفالة حق الترشح والانتخاب والتصويت والمساواة وعدم التمييز  بين جميع المصريين بما يساهم فى مشاركة كافة المصريين فى اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة فى مجلس النواب، وتجنب الطعون على عدم دستوريته.

ولفتت الى أهمية التزام القانون بالمبادىء الدولية لإجراء الانتخابات التى حددها الاتحاد البرلمانى الدولى من كفالة حرية الإنشاء والانضمام للأحزاب والجمعيات، وحرية التجمع وحرية أبداء الرأىء والتعبير، وحرية الترشح والمشاركة السياسية فى الانتخابات، ووجود سلطة قضائية مستقلة يتم اللجوء إليها فى المشاكل والشكاوى الانتخابية للفصل فيها.