بات واضحا أن الدكتور عصام حداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية يعمل عن كثب وبتواصل خاص مع الإدارة الأمريكية لإصدار بيانات تتوافق مع حاجة البيت الأبيض إلى الارتكاز على منصة دعائية للدفاع منها عن التواطؤ المشبوه بين الإدارتين المصرية والأمريكية لملف انتهاك النظام المصرى للحقوق والحريات وقمع المعارضة، وتغاضى الجانب الأمريكى عن هذه الانتهاكات التى أدانتها الحكومات الأوروبية فرادى ومجتمعة.

من جديد وبعد تشهيره بالإنحليزية بالقضاء المصرى والمحكمة الدستورية العليا فى بيانه الجدلى، أصدر الحداد بيانا جديدا زعم تقدم الحقوق والحريات فى ظل الدستور الجديد، الذى على الأرجح طلبته الإدارة الأمريكية لتبنى عليه موقفا داعما للإخوان حلفائها الجدد الذين وقعوا وثيقة لضمان أمن ربيبتهم إسرائيل. استخدم البيان فى استهلاله أسلوب اليهود فى الابتزاز بمزاعم الهولوكست، وبدأ بالتذكير بمعاناة الشعب المصرى طويلا من الاضطهاد والحرمان من حقوقه الأساسية فى ظل النظام البائد، وتحدث باسم الثورة قائلا إنه لهذا السبب فإن مبادئ الكرامة والحريات تصدرت مطالب ثورة 25 يناير. وأشار البيان إلى سلسلة من الإنجازات حصدها الشعب المصرى ومؤسساته التى تمثلت فى سياق ثمار الثورة خلال العامين الماضيين لضمان حقوق الإنسان وحماية حرية المعتقد. مشيرا إلى إلغاء حالة الطوارئ التى فرضت ثلاثين عاما، ودعم حرية الصحافة وحرية التعبير. واعتبر أن قرار الرئيس بمنع الحبس الاحتياطى للصحفيين أو الحبس قبل المحاكمة دليل على ذلك الدعم، بينما تجاهل أن مبارك الطاغية كان قد أصدر قرارا بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم السب والقذف وأنهم أعادوا العقوبة التى ألغاها مبارك للتنكيل بالصحفيين الذين يزعم أن رئيسه يدافع عن حرياتهم. وبلا غرابة يزعم البيان الدفاع عن حرية التظاهر والاحتجاج ولا يذكر قانون منع التظاهرات، ولا يشير إلى وقف مرتبات القضاة الذين احتجوا للاعتداء عليهم بتعليق العمل فى المحاكم جزئيا.

وواصل بالاستدلال بمعدلات مشاركة الشعب فى العملية الانتخابية بشكل غير مسبوق، وانطلق منها ليزعم أن الشعب انتخب جمعية تأسيسية للدستور من خلال ممثلين فى البرلمان، ولم يذكر حرفا عن أن العملية كلها باطلة بحكم المحكمة الدستورية، بل زعم أن الجمعية التأسيسية تشكلت من كل أطياف المجتمع والقوى السياسية. ثم انتقل البيان ليزعم أن مسودة الدستور التى يتم الاستفتاء الشعبى عليها انطوت على تطور ملموس لحقوق الإنسان عبر آليات عديدة، بينها المساواة بين كل المواطنين دون تفرقة، والمساواة فى الفرص بين النساء والرجال (تصوروا) وحظر المحاكمات الاستثنائية وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وحظر إصدار قوانين تحد من الحقوق والحريات الأساسية. وبلمسات واضحة لمساعدة الإدارة الأمريكية على دغدغة مشاعر المجتمع الدولى يتحدث الحداد عن مكاسب جديدة لصالح الفئات الأقل تميزا، مثل المرأة المطلقة والأرامل والأطفال المشردين وتبنى قيم العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، ويشير إلى تمرير المواد الخاصة بهذه الفئات بأغلبية كبيرة فى أثناء مناقشة الدستور للإيحاء بتعاطف أعضاء التأسيسية مع قيم العدالة والسلام الاجتماعى كما تطالب الديمقراطية الغربية. وزعم البيان أن الدستور بين أيدى الشعب ليقرر وحدة مصيره، منوها أن مصر تمر بانتقال طموح لتصل إلى حكومة ممثلة للشعب واستقرار سياسى واقتصادى مبنى على المساواة والعدالة الاجتماعية. وكرر البيان مزاعم النظام بأن احترام الكرامة وحقوق الأفراد فى قلب العملية الانتقالية. ثم وجه الدعوة باسم مساعد الرئيس للشؤون الخارجية إلى منظمات حقوق الإنسان لإرسال توصياتها (لمزيد) من تحسين وحماية حقوق الإنسان فى مصر.