أرجأ المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة اليوم تعيين دفعتى 2008 و2009 من الذكور والإناث فى الوقت الحالى على أن تشكل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية كلا من المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفنى والمستشار كمال الامعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة، لدراسة الموضوع دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة على أن تنتهى اللجنة من عملها فى غضون 3أشهر، وعلى أن تعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص فى شهر يوليو المقبل.

كما قرر المجلس بالإجماع أولا صلاحية المرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وأنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك وإنما توجد موانع عملية فى الوقت الحالى.

وأهاب المجلس الخاص بالجميع من داخل المجلس وخارجة وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتى تتمكن اللجنة من إعداد الدراسة المطلوبة، ووضع المقترحات المناسبة فى هذا الشأن، رابعا اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد أى عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع مرة أخرى من قريب أو بعيد فى وسائل الإعلام.

كما تتخذ الإجراءات الجنائية لكل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز فى حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار ذلك شأن داخلى بالمجلس الخاص لمجلس الدولة.