قال الدكتور عمرو حمزاوي عضو الجبهة الوطنية للإنقاذ، "إن مواد الدستور الجديد تضيع دولة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية التى قامت من أجل تحقيقها ثورة يناير المجيدة ويعيد دولة الاستبداد مرة أخرى".

وطالب عمرو حمزاوي فى مؤتمر بالأقصر مساء أمس، تحت عنوان "لماذا نرفض الدستور؟"، المواطنين بقراءة متأنية لمواد الدستور المطروح للاستفتاء قبل الخروج للتصويت وعدم الانحياز لأي تيار سياسى لأن التصويت على الدستور يختلف عن التصويت فى الانتخابات البرلمانية أوالرئاسية، كما طالب النخبة من قادة التيارات السياسية المختلفة بعدم تخوين الآخر والبعد عن سياسة الإبعاد والإقصاء، وأن "إدارة الاختلاف" دليل على التحضر والرقي.
وقال حمزاوي "إنه يعترض على الدستور الجديد، لأنه أهدر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وأهمل حق المواطن فى مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية وتجاهل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الطفل"، مشيرًا إلى أن تلك الحقوق لم يتم صياغتها بطريقة تحفظها من التلاعب مستقبلاً فحق العمل فى المادة 14 يربط أجر العامل بالإنتاج دون أن يراعى ربط الأجر بارتفاع الأسعار أو بجهد العامل، فى تهميش واضح لحقوق العمال وإهدار صريح لضمانات الإعاشة والحياة الكريمة للعامل.
أما بالنسبة للتعليم فقد خلا الدستور الجديد من أي نص واضح، يشير إلى مجانية التعليم الجامعي، وأنه يجب أن تشمل مجانية التعليم كافة المراحل التعليمية خاصة وأن 40 % من الشعب المصرى تحت خط الفقر.
وحول الرعاية الصحية فى الدستور الجديد قال عمرو حمزاوي "إنه كان يجب أن ينص الدستور على مد شبكة الرعاية الصحية لكل المواطنين وفى كل الحالات وليس فى حالات الطوارئ فقط، خاصة وأن 50 % من دخل الأسرة المصرية يذهب على نفقات العلاج".
وأضاف حمزاوي بأن مواد الدستور الجديد تجاهلت حق المسكن وتجاهلت ربع سكان مصر الذين يقطنون بالعشوائيات دون أي إشارة إلى تحسين أوضاعهم أو إيجاد سكن مناسب لهم.
وأن الدستور الجديد لم يحدد طبيعة النظام الضريبي، الذى سيتم تطبيقه، وأن النظام الموجود به يصب فى مصلحة الأغنياء وليس الفقراء، مؤكدًا أن قرار زيادة الضرائف على أكثر من 50 سلعة والذى أعلن مؤخرًا لم يتم إلغاؤه وإنما أرجئ تنفيذه.
وانتقد حمزاوي المادة 70 من الدستور الجديد ،والتى أضفت الشرعية على عمالة الأطفال واستغلالهم، مشيرًا إلى أن عمالة الأطفال ظاهرة سلبية كان يجب أن يلغيها الدستور الجديد،  قائلاً "إن اللجنة التأسيسية للدستور كان عليها الاستعانة بخبراء فى كافة المجالات لوضع دستور يعالج مشاكل المجتمع ويحقق طموح الشعب بعد ثورة يناير المجيدة" .
وقال الدكتور عمرو حمزاوي "إن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد تصنع ديكتاتورًا جديدًا بعيد عن المحاسبة والمساءلة إلا فى حالة الخيانة العظمى" .