أعادت نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء الذى انتهى بنسبة 56% بـ«نعم» مقابل 43% بـ«لا»، حسب بيانات «الحرية والعدالة»، الذاكرة لتصريحات المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى كثير من جلسات الجمعية، التى قال فيها: «لن يرتاح ضميرى ولن أقبل أبدا، العمل بدستور مصر الجديد، حال خروج نتيجة الاستفتاء بأقل من 85% بـ(نعم) من الكتلة التصويتية التى ذهبت إلى مقرات الاقتراع».

تصريحات الغريانى انطلقت من كون الدستور دائما، وفى جميع دول العالم، يوضع بالتوافق لا بالمغالبة، وهو ما يضع مشروع الدستور الحالى، فى موضع حرج حال خروج نسبة التصويت مقاربة -كما حدث فى الجولة- تهدد باستمرار العمل به فى المستقبل.

الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستورى، قال «لو كنت سياسيا، لدعوت أنصار إلى التصويت بـ(لا)، حتى ننهى أعمال الجمعية التأسيسية الحالية ومشروعها، الذى تسبب فى انقسام الشعب المصرى حوله»، موضحا أن خروج التصويت بـ«لا» سوف يجنب الوطن كثيرا من المصاعب والمشكلات التى سوف تظهر مستقبلا على خلفية إقرار هذا الدستور بنسبة بسيطة. وأضاف أن إقرار الدستور يبقى بأغلبية مطلقة، وهى 50% مضافا إليها واحد، ما دام لا توجد فى مشروع الدستور أغلبية خاصة.

أبو المجد قال إن قابلية هذا الدستور للاستمرار والعمل به مستقبلا، تتوقف على البيئة الثقافة التى يولد بها، مشيرا إلى أن البيئة لو كانت ديمقراطية قد تستوعب الاختلاف فى إقرار الدستور، أما لو كانت بيئة تقوم على الخوف من الآخر، فإن الخوف سوف يتغلب على كل فصيل ويصعب العمل بالدستور فى تلك الحالة.

أما عضو الجمعية التأسيسة للدستور وأستاذ القانون الدستورى الدكتور جمال جبريل، فقال: كان متوقعا اقتراب «نعم» من «لا» فى المرحلة الأولى من الاستفتاء، ولكن فى الوقت نفسه لا أستطيع تحديد رأى موحد هل هناك إجماع على الدستور من عدمه إلا بعد استكمال المرحلة الثانية من الاستفتاء.

جبريل شدد فى حديثه لـ«التحرير» على أنه لا بد من المصالحة الوطنية سواء كانت بـ«نعم» أو «لا»، وأن هذه المصالحة تكون مع بداية الدورة البرلمانية القادمة يتم من خلالها عرض جميع المواد التى اختلف عليها المنسحبون وتعديلها، مشيرا إلى أن نسبة المرحلة الأولى قانونا تعنى أن «نعم» هى التى اكتسحت، وأن الدستور سيتم تمريره.