كشفت تقارير معروضة علي مجلس الوزراء عن أن معظم مستودعات البوتاجاز لا تلتزم في البيع للجمهور بالأسعار المحددة والمدعمة للأسطوانات.
وأكدت التقارير أن تلك المستودعات تستخدم عددا من السريحة لتوزيع الأسطوانات, وتحقيق أرباح كبيرة من هذه السلعة, الأمر الذي يضر المستهلك من ناحية, ويوجه الدعم إلي غير المستحقين من ناحية أخري. وأوضحت التقارير أن ضعف الرقابة وقلة عدد المفتشين, يؤدي إلي التلاعب في حصص البوتاجاز. وعلي جانب آخر, تبدأ وزارتا التضامن الاجتماعي, والتنمية المحلية, والمحافظات تنفيذ عشرة إجراءات وقرارات لمواجهة التلاعب في حصص البوتاجاز, الذي يصل دعمه إلي13 مليار جنيه من إجمالي60 مليارا دعما للطاقة.
وصرح السيد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية بأن الإجراءات تشمل التوزيع المتوازن لمحطات التعبئة والمستودعات جغرافيا علي المحافظات, بما يتفق مع الاحتياجات, بالإضافة إلي إحكام الرقابة علي حلقات التوزيع المختلفة. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن: إنه تقرر زيادة خزانات الصب لإضافة سعات تخزينية كبيرة, والاحتفاظ بأرصدة تكفي فترات أطول من المتاحة حاليا, وتوفير رصيد احتياطي استراتيجي من الاسطوانات المعبأة, لدفعها إلي أي منطقة في حالة الضرورة, وزيادة أسطول نقل الغاز الصب, وسيارات نقل الأسطوانات المعبأة.