أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الخميس عن إدانته واستنكاره لكافة مظاهر العنف والتعدى التى تجرى أمام قصر الاتحادية.

وقال البيان "فى هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الوطن فإن المجلس يؤكد على حق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير مكفولان لكافة المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية وهو حق تؤكده كافة مواثيق حقوق الإنسان ونص عليه مشروع الدستور المعروض للاستفتاء عليه، مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بممارسة دورها فى حماية المتظاهرين وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أى غاية أو مكاسب حزبية لكافة القوى السياسية والحزبية ومطالبة الجميع بفتح قنوات حوار وطنى جاد بما يؤدى إلى تحقيق المصلحة الوطنية وعملية التحول الديمقراطى التى ينشدها الشعب المصرى بكافة طوائفه.

ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور رئيس الجمهورية إلى قيادة هذا الحوار بنفسه أو بتفويض نائبه على أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية.

هذا وقد قام المجلس بإيفاد بعثة تقصى حقائق من باحثين المجلس للوقوف على حقيقة الأحداث ورفع تقرير بشأنها للمجلس.