يناقش مجلس الشورى فى جلساته التى تستأنف الاثنين القادم برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بالقانون 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى.

وأوضحت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى - فى تقريرها عن مشروع القانون - أن القانون 49 والقوانين المتتالية باستمراره يتمثل جوهرها فى استمرار الحصول على معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لاستمرار تحديث وتطوير نظام تسليح القوات المسلحة والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسليح والتصنيع الحربى، فضلاً عن تنويع مصادر التعاون فى تصنيع السلاح ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربى المحلى.

وقالت اللجنة، إن مشروع القانون يهدف إلى الاستمرار فى تدعيم القوات المسلحة كماً ونوعاً، والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المسرعة.

وأكدت أن مبررات التفويض مازالت قائمة لعدة أسباب أهمها حرص الرئيس حسنى مبارك الدائم على استقرار الأمن والسلم الإقليمى والعالمى فى ظل سياسة خارجية مصرية حازت ثقة واحترام العالم فى إطار ثوابت مصرية تستهدف تحقيق المصلحة القومية.

وقالت إن الساحتين الدولية والإقليمية تشهدان تحديات وتغيرات مسرعة ترتبط بالأمن القومى بشكل مباشر، حيث لم يتم التوصل لحل دائم وعادل وشامل للصراع العربى الإسرائيلى ورغم تمسك مصر بخيار السلام إلا أن السلام تحميه القوة، ولذا فإن سياسة مصر الدفاعية ستستمر فى العمل على توفير كل الإمكانيات المطلوبة لتعزيز قدراتها العسكرية.

وأشارت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى إلى أن التفويض يكتسب أهمية من الطابع السرى لمتطلبات الإنتاج الحربى وارتباطه الوثيق بالأمن القومى ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وما يتطلبه ذلك من سرعة اتخاذ القرار.

وأكدت اللجنة قدرة القيادة السياسية المصرية على معالجة المواقف والمشكلات بالحكمة والاتزان من منطلق الحرص الدائم على استقرار الأمن والسلم لكافة شعوب المنطقة بما يسهم إيجابياً فى حماية المصلحة القومية العليا للوطن، مشددة على ضرورة وأهمية إتاحة المرونة والسرعة اللازمتين لرئيس الجمهورية فى شأن إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال التسليح وكل وما يتعلق به، معربة عن تقديرها للدور الرائد للقوات المسلحة ورجالها البواسل لما قدموه ويقدمونه من عطاء وتضحيات فى سبيل أمن الوطن والمواطنين.

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 2007 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.