وأضاف سلطان، فى تدوينه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه قد تم نشر قرار الدكتور مرسى، بالجريدة الرسمية عملاً بقانونها الذى يُقصر النشر على القوانين، والقرارات الجمهورية بقوانين، وقرارات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء المفوَّض بها من رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية، وأحكام المحكمة الدستورية، وبيانات منح الأوسمة والنياشين فقط.

وأوضح سلطان، أن النائب العام، لم يلتزم بتنفيذ القانون على النحو المكلف به، وقام باصطناع قرار تحت رقم 1996 لسنة 2012م، -على حد تعبيره-، متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد، وإصدار أوامره لجريدة الأهرام بنشر نص قراره المصطنع على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد أمس السبت الموافق 10/11/2012، بتكلفة إجمالية شاملة الضريبة قدرها 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة، بالإضافة إلى، إلزام الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار المصطنع بالمخالفة لقانونها وبتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع.

واعتبر سلطان، أن تصرف النائب العام، بإصداره هذا القرار المصطنع، -حسب وصفه-، وإلزامه لجريدتى الأهرام والجريدة الرسمية بالنشر وتحمل خزينة الدولة أكثر من مليون جنيه ثمناً لهذا التصرف، جاء فى سياق الدعاية السياسية لشخصه أمام المطالبات الشعبية باستقالته، كما جاء فى صورة عرض نفسه بديلاً عن رئيس الجمهورية، وأن قراراته هى التى ستُفرج عن الثوار المحكوم عليهم استناداً إلى الفقرة الواردة بالمادة الخامسة من قراره المصطنع "ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية"، فى حين أن الثوار قد تم الإفراج عنهم منذ صدور قانون العفو بتوقيع الدكتور مرسى، وليس باصطناع النائب العام.