أكدت الجماعة الإسلامية، أن تهديدات بعض القضاة خلال مؤتمر الجمعية العمومية بتعليق العمل فى المحاكم، وعدم قيام القضاء بالإشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة، بأنها جريمة مكتملة الأركان وابتزاز رخيص يجب ألا يصدر من رجال القضاء.

وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها مساء الجمعة، حمل عنوان "لا لوصاية الزند على الدستور والشعب"، إن تهديدات القضاة بتعليق العمل فى المحاكم يفتح الباب أمام كل الجهات والهيئات المختلفة إلى سلوك ذات المسلك والتهديد بالامتناع عن العمل إذا لم يؤخذ برأيها فيما يخصها بالدستور، وهو ما يؤدى إلى إشاعة الفوضى وتقويض أركان الدولة.

وأعلنت الجماعة الإسلامية، دعمها لاستقلال القضاء، وعلى حق المجلس الأعلى للقضاء فى إبداء رأيه فى ما يخص القضاء فى مسودة الدستور الجديد، موضحة أن المحاولات المستميتة للمستشار "الزند" لتثبيت وضع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى الدستور الجديد، تؤكد تضارب تصريحات الزند حول أنه يسعى لاستقلال القضاء من قبيل الحق الذى يراد به الباطل، على حد قول البيان.

وأضافت الجماعة الإسلامية: "إذ تؤكد على حق أى فصيل أو هيئة فى تقديم اقتراحاتها للدستور الجديد للجمعية التأسيسية فإنها تذكر بأن القضاء سلطة ينشئها الدستور ويوافق عليها الشعب، وليس كما يريد المستشار الزند من أن تنشأ السلطة القضائية نفسها ويفرض ذلك على الشعب"، مطالبة جموع القضاة أن يبتعدوا بأنفسهم عن الدفاع عن النائب العام، داعية الشعب المصرى أن يقف وقفة حازمة ضد من يفتئت على سلطته دون وصاية من أحد وحقه فى تحديد الدستور الذى يريده أو من يريد أن يفرض عليه نفس الوجوه التى كانت جزءاً أصيلاً فى نظام مبارك.