أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس ان تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من اختصاص المجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلس.. وقالت المحكمة في قرار تاريخي انه بالنسبة لتفسير البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الذي يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.. فان البين من مطالعته انه مع التسليم بأهميته لم يثر خلاف في التطبيق ولم ينازع أحد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون النص فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية.

وقالت المحكمة انها تلقت طلبا من رئيس الوزراء لتفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة التي تنص.. ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية.. بعدما ثار خلاف بين المجلس الخاص والجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن تطبيق النصين. فيما يتعلق بمدي جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس. وصاحب السلطة في الموافقة علي هذا التعيين. وقالت المحكمة في تفسيرها ان الشرطين اللذين تطلبهما القانون متوافران لقبول طلب التفسير في هذا البند. وانتهت المحكمة في قرارها إلي أن الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلس.. وبذلك تؤكد المحكمة حق المرأة في التعيين قاضية بمجلس الدولة.