أكد المستشار مرتضى منصور والحاصل مؤخراً على حكم بالبراءة فى "موقعة الجمل"، أن "مجلس القضاء الأعلى" هو الجهة الوحيدة المسئولة والقادرة على مراقبة ومحاسبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.

وأبدى منصور رفضه التام أن يتحمل النائب العام أخطاء وفساد الذين سبقوه.

وفيما يتعلق بتحمل النائب الحالى مسئولية أخطاء 30 عاماً، قال منصور أن النائب العام الحالى لا يمكن محاسبته على الأخطاء الماضية برمتها، ويجب أن يتحمل جزءاً من المسئولية على ما آلت إليه الأوضاع الحالية.

وأضاف منصور فى تصريحات ، الجميع لابد أن يحُاسب، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، لكنه لابد أن تكون طريقة المحاسبة داخل الإطار القانونى الذى لا يمس "استقلال القضاء"، الذى يقف الجميع صفاً واحداً للدفاع عن استقلاله.

وأشار منصور إلى أهمية تفعيل اللجنة القضائية المنوطة بمحاسبة النائب العام، متطرقاً عن مسألة العزل من وظيفة النائب العام، قائلاً: "أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ولا أى شخص أن يعزل مساعد نيابة طبقاً للمادة "67 من قانون السلطة القضائية".

وتابع منصور، قائلاً "إن ما فعله الدكتور محمد مرسى من قرار عزل "على حد قوله" والعدول عنه من قبل مستشارين فاسدين والذين ساعدوه فى قرار إعادة مجلس الشعب مرة أخرى، إنما يمثل تحديًا للمحكمة الدستورية العليا وهيبة القضاة.

وأضاف منصور، أن قرار العدول عن عزل النائب العام من الرئيس مرسى "فقد زاده احتراماً فوق احترامه"، وأن هذه الخطوة تحسب للدكتور مرسى.