صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تؤكد احترامها للتعاقدات المبرمة والتزامها بالقوانين التى كانت سارية فى ذلك الوقت، نافيا ما أثير حول فرض ضرائب أو غرامات على بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وشدد، فى بيان صحفى، على أن أى إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعى طالما كانت هذه التصرفات متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها، بما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمى مصالح وحقوق المساهمين فى هذه الشركات.