أكد القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، صبحى صالح، أنه تم الانتهاء من مواد الدستور كلها عدا الباب الرابع فيما يخص نظام الحكم، مشيراُ إلى جواز الانتهاء من أعمال الجمعية نهاية الأسبوع القادم، حيث سيتم عرض جميع مواد الدستور بأبوابه الخمسة على لجنة المائة، ليتم التصويت على كل من مواده على حدة، بالإضافة إلى وجود تصويت إلكترونى على هذه المواد.

ووصف صالح ما تردده بعض وسائل الإعلام حول ما يسمى "أخونة الدولة" بأنها "نكتة" اخترعت بسبب مخاوفهم من الإخوان المسلمين، كما أن ما يقال حول سيطرة الإخوان على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ما هو إلا "افتكاسات إعلامية"، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة ونوابه الخمسة بالإضافة إلى 5 من أعضاء الأمانة العامة للجنة من خارج جماعة الإخوان، ولا يوجد من الجماعة سوى شخص واحد ممن يتقلد منصب بها.

وأعلن صالح خلال كلمته التى ألقاها مساء الجمعة، فى الندوة التى نظمتها اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة تحت عنوان "ما تم إنجازه فى الدستور والمواد المختلف عليها"، أن حكومة الدكتور هشام قنديل مؤقتة، وقد تنتهى خلال فترة وجيزة، نظراً لوجود مادة فى الدستور الجديد تسمح لرئيس الجمهورية باختيار حكومة تقوم بعرض برنامجها على مجلس الشعب، وأن اعترض على الرئيس أن يعين غيرها وإلا فالقرار للشعب.

وقال صالح، إن مصر دولة ذات هوية إسلامية قبل إنشاء جماعة الإخوان، ولو أعيدت الانتخابات مرة أخرى سيقع اختيار الشعب على الإسلاميين، مستدلاً على ذلك بدستور 1923، الذى تم تشريعه قبل تكوين الجماعة بخمس سنوات، وتم النص فيه على، أن مصر دولة إسلامية، وأنه لا يجوز سن أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية.