نفي السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي إجراء أي تعديل في الدستور المصري, وقال: إن الدستور شهد تعديلات تاريخية شملت34 مادة في عام2005, وتم الاستقرار عليها في عام2007
وأشار الشريف إلي أن ما أقرته المادة76 من ضوابط لترشيح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية جاء احتراما من الدستور لرغبة كل مصري في الترشح, وأعطي الفرصة كاملة للأحزاب للتقدم بمرشحيها لهذه الانتخابات,
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع, الذي عقده المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني برئاسة الشريف, وحضور الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية, والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, والمهندس أحمد عز أمين التنظيم, والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات, وقد تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة أهم ملامح مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات, الذي تمت إحالته إلي البرلمان.
وأعلن الشريف أن الحزب الوطني أصبح علي استعداد كامل لخوض الانتخابات البرلمانية في العام الحالي, وقال: إن هيئة مكتب أمانة الحزب انتهت من إقرار قواعد اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشوري المقرر أن تنتهي في العاشر من يونيو المقبل, علي أن يعقد المجلس الجديد في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.
وشدد علي أنه لا مجاملة في الاختيار, وأن هناك استطلاعات للرأي يتم إجراؤها حاليا لرسم الخريطة الانتخابية الحالية.
وأكد أن الحزب يقود انتخابات الشوري بكل جدية واهتمام باعتبارها مقدمة لانتخابات مجلس الشعب.
وأوضح الشريف أن أمانة السياسات بالحزب الوطني برئاسة جمال مبارك انتهت من إعداد البرنامج الانتخابي الجديد للحزب, المقرر عرضه علي الأمانة العامة وهيئة المكتب خلال الأيام المقبلة, وسوف يلتزم به الحزب في انتخابات مجلس الشوري.
وحول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات, قال الشريف: إن المشروع يستهدف تطوير منظومة التأمينات في مصر وتوفير معاش لمن لا معاش له.
ومن جانبه, أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي ـ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس السياسات ـ أن قانون التأمينات الجديد سيطبق علي العمالة الجديدة, وشدد علي أن الخزانة العامة للدولة تضمن كل أرصدة أموال التأمينات, وقال: إنه سيكون هناك معاش أساسي لكل مصري يبلغ سن65 عاما بحد أدني100 جنيه, وأوضح أن مشروع القانون يضمن حدا أدني للأجور في حالة العجز, ويضمن معاشا لمن لا معاش له, وآلية لرفع المعاشات المتدنية, فضلا عن زيادتها كلها سنويا حسب معدل التضخم.