كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن المباحثات بين كل من الوزارة ومجلس الوزراء حول رفع أسعار الطاقة والتعريفة، للصناعات الثقيلة والشرائح عالية الاستهلاك مازالت قائمة خاصة بعد أن عرض المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء العجز الذى تعانى منه الوزارة فى ميزانيتها وعدم قدرتها على الدخول فى استثمارات جديدة نتيجة انخفاض قيمة التحصيل للفواتير.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة إلى أن رفع أسعار الفواتير أو الطاقة لن يتأثر به محدودو الدخل نهائيا، خاصة وأن كل من الوزارة ومجلس الوزراء يأخذون فى الاعتبار عدم تأثر محدودى الدخل بأى زيادة فى أسعار الفواتير أو الطاقة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن وزارة الكهرباء والطاقة تواجه عجزا على الاستثمار، نتيجة أن التعريفة التى تحصلها لا تغطى سوى %40 فقط من احتياجات، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمار الموجود حاليا غير قادر على سد حاجة الطلب والأحمال.

وأشار سلماوى إلى أن هناك فجوة بين حجم الاستثمارات التى تضخ بالقطاع وتلبية احتياجات القطاع، كما أن ديون وزارة الكهرباء لوزارتى المالية والبترول والتى تقدر بما يقرب من 60 مليار جنيه، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى رفع أسعار التعريفة خاصة للشرائح عالية الاستهلاك.

وكان وزير الكهرباء والطاقة قد أكد أن الوزارة تدعم الكهرباء المنزلية بما يقرب من 12 مليار جنيه، وأن استهلاك المواطنين يتزايد من فترة إلى أخرى مما يجعلهم ينتقلون من شريحة إلى الثانية الأعلى تكلفة منها فى التعريفة دون شعورهم بذلك.