أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية على تمسك مصر بالحق الأصيل فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، بموجب المادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووى، وذلك بدون فرض أية قيود إضافية.
وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن أبو الغيط وزير الخارجية استقبل اليوم جاريث إيفانز الرئيس المشارك للجنة الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح النووى – وزير خارجية استراليا الأسبق – الذى عرض على أبو الغيط عرض أهم عناصر تقرير اللجنة بعنوان "القضاء على التهديدات النووية" والذى أعدته إسهاماً منها فى إطار العملية التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المقرر عقده فى شهر مايو المقبل.
وأوضح زكى أن أبو الغيط أعرب عن التقدير لجهد اللجنة الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح النووى فى التعريف بمخاطر السلاح النووى وتشجيع الأطراف المعنية على نزع السلاح النووى، وأشار إلى تميز أداء اللجنة التى تضم عدداً من خبراء نزع السلاح من قارات العالم المختلفة.
وأشار زكى الى أن المناقشات التى تمت خلال اللقاء أكدت أن نزع السلاح النووى، والتخلص منه تماماً هو أفضل سبيل لضمان منع الانتشار النووى وتعزيز الأمن النووى.
وقال زكى إنه رغم ترحيب مصر بإسهام اللجنة الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح النووى – مثل إسهام باقى مؤسسات المجتمع المدنى المصرى والدولى – فقد ناقش أبو الغيط مع إيفانز بعض الخلاصات التى ذهب إليها التقرير وخاصة فيما يتعلق بوضعية الدول غير المنضمة لمعاهدة منع الانتشار والسبل التى تكفل التعامل العادل بين جميع الدول فى هذا المجال وكيفية وقف ازدواجية المعايير المطبقة منذ سنوات طويلة من جانب المجتمع الغربى خاصة فيما يتعلق بمسألة امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية.
وأوضح زكى أنه جرى خلال اللقاء كذلك التطرق إلى العملية التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى، حيث أكد وزير الخارجية المصرى على الأهمية التى توليها مصر لتحقيق تقدم فى مجال تنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المراجعة والمد اللانهائى لمعاهدة منع الانتشار النووى عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى.