أكد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية التابعة لوزارة التنمية الإدارية، أن العشوائيات تمثل 40% من المناطق العمرانية فى مصر، ومحافظة القاهرة تضم أكثر من ألف منطقة عشوائية، منهم حوالى 300 منطقة غير أمنة تحتاج للإزالة، فيما يحتاج الباقى إلى إعادة تخطيط وتوصيل مرافق، لافتا إلى أن هناك بطئا فى التعامل مع المناطق الغير آمنة وإهمال لباقى المناطق، مشددا على ضرورة التعامل سريعا مع المناطق الخطر، وتطوير المناطق العشوائية الأخرى القابلة للتطوير وإمدادها بالمرافق والخدمات.

وأضاف عبد الظاهر فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، إلى أن عملية تطوير المناطق العشوائية لا يجب أن تكون قاصرة على نقل السكان فقط بل يجب أن تحتوى على برامج للتشغيل ورفع الوعى والإصحاح البيئى، كما أن هناك بعض القضايا المرتبطة بالعشوائيات مثل قضية أطفال الشوارع والهجرة من الريف إلى المدينة والبطالة والأمية والتسرب من التعليم، ويجب أن يتم حل تلك المشكلات بالتوازى.

وبما يتعلق بالقرية، قال الأمين العام للإدارة المحلية، إن القرية أصبحت عبئا على الدولة بدلا من كونها المصدر الأول للتنمية ومصدر الأمن الغذائى، لافتا إلى أن القرية أصبحت تفتقر إلى تنمية حقيقية تساعد فى عودة القرية المنتجة، مشيرا على ضرورة وجود تنمية حقيقية فى الريف من خلال وزارة تهتم بالقرية المصرية وتعمل على النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا وإداريا وتقييم الإمكانيات المتاحة لدى الوحدات المحلية القروية ودعمها ماليا وفنيا، وكذلك تقديم نماذج إرشادية لمشروعات اقتصادية إنتاجية غير نمطية، تعتمد على الخامات والموارد البيئية بجانب العمل على نشر وتنمية الصناعات الحرفية والإنتاجية وعودة القرية المنتجة وعودة الحرف التى تتميز بها كل قرية سواء فى صناعة النسيج أو التريكو والسجاد اليديوى والمنتجات الخشبية والأثاث وغيرها من الحرف والصناعات.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعدت خطة لتنفيذ برنامج الرئيس، وذلك لأن المحليات تعد هى المسئول عن التنمية فى مصر، فهى تقدم حوالى 70% من الخدمات للمواطنين وترتبط بكل احتياجاتهم اليومية، وبها حوالى 3.5 مليون موظف يمثلون حوالى 60%من موظفى الدولة، والدليل على أهمية المحليات هو اجتماع رئيس الجمهورية بالمحافظين من أجل البدء فى تنفيذ برنامج النهضة الذى يبدأ بإعدة الأمن وحل مشكلة النظافة والمرور والطرق وتوفير الخبز والسلع التموينية خلال المائة يوم الأولى.