قررت الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة أمس بأغلبية 318 صوتا مقابل صوت واحد, إرجاء إجراءات التعيين لمن تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد.
وتحديدا من بين خريجي وخريجات دفعتي2008 و2009وذلك لإجراء المزيد من البحث والدراسة, كما قررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة من عشرة أعضاء لمتابعة هذا الموضوع, علي أن تعتبر الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم إلي حين حسم هذه المسألة, وأكد القرار عدم الاعتداد بقرار رئيس المجلس الذي يخالف ذلك, والذي يقضي باستكمال إجراءات التعيين.
وكان المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة قد أصدر قرارا ينص علي استكمال إجراءات التعيين لمن ثبتت صلاحيتهم ذكورا وإناثا, برغم قرار المجلس الخاص الذي رفض التعيين بالنسبة للإناث, بناء علي قرار الجمعية العمومية السابقة الصادر بأغلبية نسبتها87% من جملة الأعضاء في2010/2/25.
وأصدرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة بيانا مطولا أمس, أوضحت فيه أن قرارها لا يعني أدني مصادرة لحق المرأة, ولا يخل بمبدأ المساواة المكفول دستوريا, وأكد البيان أن المبادئ والأحكام التي أرساها مجلس الدولة كانت ومازالت تؤكد احترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ذكورا وإناثا.
وأدان البيان بشدة ما وصفه بالتلميحات والتهديدات بالتدخل في شئون مجلس الدولة, بهدف إجهاض قراري الجمعية العمومية والمجلس الخاص الصادرين الشهر الماضي, ويشير البيان بهذه العبارة إلي ما تردد عن محاولات من بعض الجهات لطلب رأي المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بشئون مجلس الدولة, كما أدان البيان ما اعتبره تطاولا من بعض وسائل الإعلام علي المجلس وقضاته.