المحكمة الدستورية العليا تسلمت الطعون المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، والذى سيتم نظره خلال جلسة 5 أغسطس المقبلة مع الطعون الثلاثة المقدمة من عدد من المحامين، والتى سبق نظرها خلال الشهر الماضى.

وتفيد هذه الطعون الدفع بأن قرار رئيس الجمهورية قرار إدارى ويمثل العقبة المادية التى تعرقل حكم المحكمة الدستورية السابق إصداره ببطلان مجلس الشعب والذى يجب إزالته لتنفيذ الحكم.

وكشف مصدر، أن هذه الطعون سيتم تجميعها ونظرها خلال الجلسة التى ستعقد 5 أغسطس، والذى سيتم فيها نظر 3 دعاوى مماثلة للحكم والبت فيها.