أكد أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن الدكتور محمد مرسي يحق له إلغاء الإعلان الدستوري المكمل دون أن يتم عمل استفتاء عليه من الشعب، مشيرا إلى أنه بمجرد تنصيب مرسي لرئاسة الدولة يحق له أن يلغي الإعلان الذي يحد من صلاحياته كرئيس للدولة.

أضاف أبو بركة أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم أن السلطة التي كان يتمتع بها المجلس العسكري كرئيس للدولة في الفترة الماضية لحين استقرار الأوضاع، لافتا إلى أنه لم يمكن لمرسي أن يعدل مادة من الإعلان السابق إلا بعد عمل استفتاء عليه من الشعب بناءً على المادة الأولى منه، كما أوضح أن  مليونية اليوم كانت تدعو إلى رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يحد من صلاحيات الرئيس مرسي؛ لأنه إعلان صادر وفق مخالفة صريحة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري أصدر أول إعلان  له في 13 فبراير 2011 الذي أقر في المادة الأولى منه أنه يعمل القوات المسلحة تحت سيادة الشعب لأنه مصدر السلطات.

وأشار أبو بركة إلى أن الإعلان الأول للعسكري ألزم بعدم تغيير مبدأ ولا حكم في دستور 1971 إلا بالرجوع إلى الشعب في استفتاء على تعديل القرار، مشيرا إلى أن الإعلان المكمل باطل؛ لأنه مخالف لأول إعلان أصدره بأن الشعب مصدر السلطات، ولا يمكن أن يتم تعديله إلا بعد استفتاء من قبل الشعب عليه .