تتواصل المساعى المصرية من أجل تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر لمحاكمته فى تهم بالإثراء غير المشروع وبخاصة فى صفقة الغاز مع إسرائيل، حيث أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية من قبل حكما بتسليمه للقاهرة مستندة إلى أنه يستغل جنسيته الإسبانية للتهرب من تسليمه، ولكن المحكمة الدستورية فى مدريد علقت هذا الحكم حتى يتم الفصل فى طلب حسين سالم اللجوء إلى إسبانيا.

ألزمت المحكمة حسين سالم بالتوجه كل صباح إلى قسم الشرطة للتوقيع وإثبات تواجده فى مسكنه فى مدريد.

ذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية فى تعليق نشرته اليوم الإثنين فى موقعها على الإنترنت أن حسين سالم يعتبر أغنى شخص تحقق معه الشرطة الإسبانية حتى الآن بتهمة غسيل الأموال، حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الأموال الإسبانية تحويلين يثيران الشبهات مجموعهما 17 مليون يورو إلى حسابات له فى مصرف بانكينتر مما دفع الشرطة إلى اعتقاله فى يونيو عام 2011.

أضافت الصحيفة أنه عندما فتشت الشرطة منزله الذى يقع فى حى "لاموراليخا" فى مدريد عثرت على خزانة محكمة الإغلاق، كان فيها 300 ألف يورو، ولكنها كانت تحتوى على أشياء أهم بالنسبة لحسين سالم وهى عقود وصكوك ملكية لكل ما يملكه فى مصر التى جمع فيها ثروة طائلة تزيد على 2500 مليون يورو بفضل صداقته للرئيس السابق حسنى مبارك الذى حكم عليه أخيرا بالسجن المؤبد فى تهمة قتل المتظاهرين.

وتطالب مصر بتسليم حسين سالم إليها لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال واستغلال النفوذ ولكن سالم أظهر جواز سفره الإسبانى فور اعتقاله، حيث كان قد اكتسب الجنسية الإسبانية عام 2008 بعد تسجيله كمقيم فى مدريد منذ عام 1985، ويسعى سالم بكل سبيل إلى منع تسليمه لمصر التى كان قد غادرها يوم 29 يناير 2011.

كان حسين سالم قد اعتقل فى مدريد يوم 14 يونيو عام 2011 قبل شهر ونصف شهر من بدء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك بتهم قتل المتظاهرين وتهم بالفساد، وكان يتعين محاكمة حسين سالم فى هذه القضية ولكن هروبه إلى إسبانيا حال دون ذلك.

كان حسين سالم قد حكم عليه غيابيا فى مصر فى مارس الماضى بالسجن 15 سنة لبنائه مبانى فى منطقة البياضية وهى محمية طبيعية بفضل علاقته مع رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، كما حكم عليه القضاء المصرى فى أكتوبر 2011 بالسجن سبع سنين فى تهمة غسيل 1600 مليون يورو حصل عليها من صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 3200 مليون يورو.