رفض المجلس الخاص لمجلس الدولة بأغلبية مستشاريه, تعيين المرأة قاضية خلال جلسة عاصفة أمس, امتدت أكثر من4 ساعات سادتها خلافات حادة بين أعضائه.
و انتهت الجلسة بتصويت أربعة مستشارين ضد التعيين مقابل موافقة اثنين مع عدم أحقية رئيس المجلس في التصويت.وبرغم نتيجة التصويت أصر المستشار محمد أحمد الحسيني, رئيس مجلس الدولة, علي الانتصار لحق النساء في التعيين, كمندوبات مساعدات بمجلس الدولة, رغم اعتراض أغلبية المجلس الخاص, وأصدر قرارا أمس عقب الاجتماعات نص علي أن تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين من خريجي وخريجات دفعتي2008 و2009, وذلك بعد استيفاء التحريات اللازمة, واجتياز الكشف الطبي عليهم, تمهيدا للعرض علي المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين.
وقد استند رئيس مجلس الدولة في قراره علي موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية علي تعيين المرأة بالقضاء منذ سنوات عديدة, وعلي موافقة المجلس الخاص بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ24 أغسطس من العام الماضي علي قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي وخريجات كليات الحقوق من دفعتي2008 و2009, الحاصلين علي تقدير جيد جدا من الخمسة عشر الأوائل.
وعلمت الأهرام أن التصويت في المجلس السابق بتاريخ18 يناير الماضي بذات تشكيل المجلس الخاص كان بموافقة3 مستشارين علي استكمال إجراءات التعيين ضد3 مستشارين بالأغلبية وليس بالإجماع.
وأعلن المستشار الحسيني, في مؤتمر صحفي أمس, أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات المقابلات وما يتبعه من إجراءات التعيين, ثم يعرض مرة أخري علي المجلس الخاص بذات التشكيل, وإذا ما وافقوا بالإجماع أو بالأغلبية, فسيتم إقرار قرار التعيين. أما إذا لم يوافق المجلس الخاص فالرفض سيكون واجبا وليس علي مسئوليته. وأكد أن طرح موضوع أن المرأة تصلح أولا تصلح في المناصب القضائية يعد إهانة لكل من الرجل والمرأة. وأشار إلي أن هذه النظرة غير طبيعية, وكأننا في أفغانستان أو طالبان أو كأنهم انتقلوا إلينا في مصر.
وأكد رئيس المجلس أنه له الأحقية في إصدار القرار خاصة في ضوء صدور قرارات سابقة بالإجماع علي تعيين المرأة, أما اليوم فلدي قرارات الأغلبية بالرفض, وقد رجحت حجية القرارات التي اتخذت بالإجماع دون القرارات التي اتخذت بالرفض. وقال: مسئوليتي الدستورية أن أحافظ علي سمعة مصر ومجلس الدولة.
وأضاف أن كل هيئة قضائية مستقلة لا علاقة لها بقرارات الهيئات الأخري, ويجب أن تعين الهيئات القضائية المرأة بالتوازي, في إشارة إلي النيابة العامة التي لم تطلب حتي الآن تعيين المرأة كنائبة.
جدير بالذكر أن المستشارين الأربعة الذين عارضوا تعيين المرأة كقاضية خرجوا من اجتماعات المجلس الخاص للتداول لمدة ساعتين ثم عادوا مصرين علي الرفض.