صرح معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة، أن الحكم السويسرى النهائى الصادر بتسليم مصر 410 ملايين فرنك من أموال مبارك وأسرته ومعاونيه خطوة جيدة على الطريق، لكنه يمثل البداية وليس النهاية.

أشار صلاح الدين، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن جهود ميرفت ضيف، منسقة المبادرة فى سويسرا ومعاونيها مع الجهود القضائية المصرية، أسفرت عن تجميد 3 مبالغ مالية أخيرا لم تعلن سويسرا عن حجمها حتى الآن.

وشدد على أن المبادرة تطالب الجهات القضائية المصرية، أن تقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم من تورطوا فى تهريب الأموال إلى سويسرا من خلال مكتب "منظمة سوزان مبارك فى جنيف الذى تمت من خلاله عمليات تهريب بواسطة علية البندارى، وكانت مديرة للمكتب وكذلك معاونها وليد شاش".

وأضاف صلاح الدين، أن المبادرة الشعبية، واجهت صعوبات شديدة في أثناء محاولة الحصول على أية معلومات فى هذا الشأن إلى أن وصلت إلى معلومات جديدة وخطيرة، بحسب قوله، ومنها أن "عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة عليه البندارى، وبمساعدة كبيرة من وليد شاش، عضو مجلس إدارة حركة سوزان مبارك وهو فى نفس الوقت رئيس قسم إفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى "اتحاد البنوك الخاصة فى مدينة جنيف".

وتابع: تأكدت المبادرة من إغلاق المكتب الذى كان يعتبر مقرا لفرع "منظمة سوزان مبارك"، فى سويسرا تماما وكان يقع فى شارع "LUGARDON" بمدينة جنيف السويسرية، وهذا المكتب  كان يتم استخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك، ووضعها فى مصرف "اتحاد البنوك الخاصة" من خلال شاش، بحسب قوله.

ولفت صلاح الدين، إلى أن عليه البندارى، برغم التحقيق معها، فإنها مازالت تعيش حياتها الطبيعية فى جنيف أما وليد شاش، كذلك لم يخضع حتى الآن لأي تحقيق، وهناك أنباء شبه مؤكدة عن وجوده فى جنيف حتى الآن.

وطالب رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة، بأن تقوم الحكومة المصرية بتحركات سياسية ودبلوماسية فى سويسرا حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية خاصة، وذلك علي غرار ما قامت به الحكومة النيجيرية عام 2003 عندما استردت من سويسرا مبلغ  618 مليون دولار عقب لقاء بين الرئيس النيجيرى "أوبا سانجو" ورئيس الاتحاد السويسرى، وصدر عقب هذا اللقاء بيان مشترك أعلنت خلاله سويسرا إعادة 618 مليون دولار إلى نيجيريا برعاية من البنك الدولى.