طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أمس السبت فى بيان له عن المجلس العسكرى بضرورة كشف الحقائق، الخاصة بالمسئولين عن مجزرة العباسية، وما سبقها من مجازر فى محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، وأن يؤكد على جديته فى نقل السلطة دون أى عرقلة أو تأخير.

وطالب البيان كافة القوى والأحزاب السياسية بضرورة التكاتف والتعاضد والتوقف عن الخلاف، حتى يتم تفويت الفرصة على كل من يحاول أن يعبث بأمن واستقرار الوطن.

كما طالب المركز المجلس العسكرى بضرورة الإفراج عن المعتقلين على خلفية تلك الأحداث، وخاصة الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى القيام بأعمالهم بمنتهى الحياد والمهنية، ووضع حد للازمات المتلاحقة التى تعانى منها البلاد.

وأعرب المركز عن أسفه الشديد لوقوع مزيد من الضحايا والمصابين فى ميدان العباسية نتيجة للاشتباكات التى حدثت خلال اليومين الماضيين على خلفية تحميل المتظاهرين المجلس العسكرى مسئولية تصاعد الأحداث فى الميدان، وترك الساحة للبلطجية لقتل المتظاهرين دون تكليف نفسه عناء التدخل لفض الاشتباك إلا بعد وقوع العديد من القتلى والجرحى، مما تسبب فى زيادة الاحتقان وأدى لاعتقال المئات من الأبرياء على رأسهم العديد من الصحفيين التابعين لصحف وقنوات فضائية، بالإضافة إلى 15 سيدة.

ويضيف أن حق التظاهر والاعتصام السلمى مكفول حسب نص القانون والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، وكذلك حسب المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التى تؤكد على حق التظاهر للسلمى للجماهير.

وأكد البيان أن هناك تقصير متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، وتعدى سافر على الحقوق المشروعة للمواطنين، وتقاعس عن الأداء الموكولة إليهم، وعلى رأسها تأمين المتظاهرين والمعتصمين فى ميدان العباسية والتحرير من هجمات البلطجية والخارجين على القانون.

وأضاف البيان، أن خطورة ذلك تتمثل فى إتاحة المجال للبلطجية والخارجين عن القانون للوقوف حجر عثرة أمام عملية التحول الديمقراطى الذى تمر به البلاد، واستخدامهم من قبل البعض كفزاعة لتهديد الحق المشروع فى التظاهر والاعتصام.

وأكد البيان أن عدم الجدية فى عملية نقل السلطة فى الموعد المحدد لها فى 30 يونيو المقبل، من شأنه أن يدخل البلاد فى نفق مظلم، ويعيد الشعب للتظاهر فى مختلف ميادين الجمهورية من جديد، وبالتالى العودة إلى المربع رقم واحد من جديد.

وحذر المركز من أى محاولات لزعزعة الثقة فى نفوس الجماهير تجاه القوات المسلحة، ويؤكد على ضرورة أن يجعل الجميع مصالح الوطن فوق الاعتبارات الشخصية والحزبية، وأن يعمل الجميع على تحقيق التحول الديمقراطى المنشود.