أدان الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، المحاولات الجارية حاليا للالتفاف على الثورة والحديث باسمها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة فى الوقت الذى رفضت فيه الأغلبية فى البرلمان منذ يناير الماضى إعطاء أولوية لتحقيق أهداف الثورة ووضع مطالبها العاجلة موضع التنفيذ.

وأعرب رئيس المصريين الأحرار، فى بيان صحفى، عن دهشته تجاه حالة الاستنفار والنزول للشارع، والتى دعا إليها تيار الإسلام السياسى تحت شعار "حماية الثورة".

وأكد سعيد، أن الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنها رفضت الأسلوب التلفيقى المتعجل الذى صدر به القانون، والذى بدا وكأنه يصدر خصيصا ليس لحماية الثورة، ولكن لحماية مرشحين بعينهم فى مواجهة مرشحى رموز النظام السابق للرئاسة.

وقال رئيس المصريين الأحرار، إن "حماية الثورة" كانت تقتضى بالدرجة الأولى عدم تقاعس البرلمان منذ البداية فى إصدار تشريعات تضمن حقوق شهداء ومصابى الثورة، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين ووقف العمل بلائحة فتحى سرور التى ما زالت تمنح الأغلبية سلطة البطش بالأقلية تحت قبة البرلمان.

وأضاف، أن "حماية الثورة" تعنى أيضا عدم مصادرة الأغلبية لحقوق المعارضة ومنعها من إبداء الرأى، كما حدث بشكل فاضح معه ومع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الآخرين خلال مناقشة مشروع القانون.

وأوضح الدكتور سعيد، أن "حماية الثورة" كانت تستدعى منذ البداية تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى ورفض إصدار قانون منع التظاهر، واتخاذ مواقف "ثورية" حازمة فى مواجهة مجازر ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وستاد بورسعيد أو اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، لضمان محاسبة المسئولين سياسيا وجنائيا عن هذه الجرائم.

وأكد رئيس المصريين الأحرار، فى ختام بيانه، أن من يتحدثون اليوم عن الشرعية الثورية، ومن يعودون مجددا إلى شرعية الميدان التى طالما نادينا بها، هم أنفسهم من رفضوا من قبل الاعتراف بشرعية الثورة، والتضامن مع مليونيات الثوار، واكتفوا فقط بشرعية البرلمان الذى احتلوا أغلبية مقاعده.

وأكد البيان، أن الانحياز للثورة هو موقف مبدئى لا يتجزأ، وأن حمايتها واستمرارها ضرورة وطنية، ومن العار الاحتماء بها ورفع شعاراتها والحديث الانتهازى باسمها فقط.. عند اللزوم!.