رفض الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، التفسيرات الشعبية التى تتوقع أن قضية التمويل الأجنبى كانت محاولة لرفع القيود المفروضة على مفاوضات صندوق النقد الدولى، والمعونات العربية والاتحاد الأوربى، بفعل توجهات الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى أنه غير قادر على تحليل الموقف لغرابه الملابسات، قائلا: "يصعب على غير المطلع على التفاصيل بالحكم عليها".

جاء ذلك بالكلمة التى ألقاها الدكتور على السلمى فى الندوة التى نظمها نادى روتارى القاهرة، والتى أدارها الدكتور عمر فرج وعماد ناشد السكرتير الفخرى، والمستشار عادل عبد الباقى، بحضور المستشار هانى صميدة وعدد كبير من الروتاريين.

وصرح السلمى باحتمالية وضع اختيار رئيس توافقى فى غرف مغلقة دون علم الشعب المصرى، لافتا إلى أن هناك تصريحات من الحرية والعدالة بأن رشح الإخوان لم يعلن عنه بعد حتى الآن، مشيرا إلى أن الشخصية التى سيتم التوافق عليها بغض النظر عن صلاحيتها وتوافقها يعتبر حرمانا للشعب من اختيار رئيسة وحرمانه من الاختيار الديمقراطى الحقيقى، الذى من المفترض أن يستمر 4 سنوات.

وأكد السلمى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى نصت على أن يقوم مجلسا الشعب والشورى بانتخاب 100 عضو لتشكيل الجمعية التأسيسية، بمعنى ألا يكون الانتخاب من بين أنفسهم، مستخدما مقولة الدكتور يحيى الجمل: "الدستور ينشئ مجلس الشعب، ولا يجوز أن العكس"، مفسرا أن الدستور لا يصنعه مجلس الشعب مهما كانت كفاءتهم وثقافتهم لا ينبغى تدخلهم فى الدستور".

وحذر السلمى أن مصر مقدمة على 4 أشهر صعبة تحتاج ليقظة المصريين، فالأمر محل اختيار رئيس قوى وإقرار دستور صحيح، قائلا: إن لم يكن الرئيس والدستور محل اتفاق غالبية المصريين سيحدث العديد من الصدامات والمشاكل وعدم الاستقرار"، مشيرا إلى المأزق الاقتصادى فى انخفاض معدل الاستثمار، بالإضافة إلى تزايد نزيف الاحتياطى النقدى ليصل إلى 15 مليار جنيه، بعد أن كان36 مليارا، فضلا عن احتياجات الشعب الأساسية والأمور الحياتية للمصريين من قمح وبوتاجاز وبنزين مهددة بعدم الانتظام.

وأشار السلمى إلى أن مصر تواجه مأزقا دستوريا وسياسيا، فضلا عن المأزق الأمنى، قائلا: المرشحون للرئاسة أى دستور سيحكمهم؟، والإخوان الذين رشحوا أنفسهم وضعوا أنفسهم فى مأزق سياسى، منتقدا الأداء السياسى لمجلس الشعب المنتخب، قائلا: منذ 23 يناير حتى الآن الأداء السياسى لحزبى الحرية والعدالة والنور فى مجلس الشعب صفر، من حيث الإنتاج والإنجاز والتضامن مع المشاكل الجماهيرية، لافتا إلى أن تقديم الحلول للشعب المصرى كان الأساس الذى وضعوا عليه فرصة الفوز فى المعركة الانتخابية، وأن محاسبتهم البرلمانية لوزير الداخلية على واقعة بورسعيد ونتيجة اللجنة لا شىء.

وأكد السلمى أن هناك سبيلا لحل أزمة المجلس الاستشارى، بما أن هناك مجلسى شعب وشورى لا داعى لوجود الاستشارى، لافتا إلى أن كمية الاستقالات من عضوية المجلس كبيرة أكثر من 30 استقالة وصولا إلى 18، مؤكدا أن هناك احتمالية الإعلان اليوم عن حل المجلس أو تجميده.

وأبدى السلمى تشاؤمه مبررا مرور عام كامل ضاعت فيه فرص كثيرة لتحقيق التحول الديمقراطى والدولة المدنية الصحيحة والتنمية السياسية، وتم إهدار الكثير من الوقت والمهاترات، مشيرا إلى أن هناك قوانين تم تعديلها وإصدارها، والأخطر أن مجلس الشعب الحالى مهدد بعدم دستوريته.

وأكد السلمى أن استفتاء 19 مارس كان خطأ من الأساس معتبره إهدارا للموارد وقسم البلاد إلى فريقين، الأول مؤمن بالحرية والليبرالية والثانى متأثر بالتيار الإسلامى، مشيرا إلى أن العسكرى اكتشف أن التعديلات غير كافية فأصدر الإعلان الدستورى فى 30 مارس، لافتا أن الإعلان الدستورى أضاف خريطة طريق للمرحلة الانتقالية، وأغفل وضع شروط ومعايير لأعضاء الجمعية التأسيسية، قائلا: "الأحزاب الإسلامية عندما استشعرت بقربها فى الفوز فى الانتخابات التشريعية تنكرت للوثيقة التى تم إعدادها بمعرفتنا"، مشيرا إلى أن الوثيقة كانت مدخلا لعلاج عيوب الإعلان الدستورى والأغلبية المتوقعة للإسلاميين، مؤكدا أن التيارات الإسلامية أصرت على رفض مبدأ مدنية الدولة، وأن تكون الوثيقة غير ملزمة، وأن تكون استرشادية فقط وبهذه الأحداث انتهت الوثيقة واستقالت وزارة عصام شرف، قائلا: "عايزين مصر شكلها إيه.. مطلوب دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأحزاب الإسلامية رافضة لذلك وخاصة حزب النور".

وتخوف السلمى من أن الدستور الجديد فى هذه الحالة سيأتى لا يمثل الاتجاه العام، وذا توجه لفكر معين، مضيفا أنه لن يمثل جميع طوائف الشعب، مشيرا إلى أن اجتماع السبت الماضى أسفر عن أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية 40% من مجلسى الشعب والشورى والباقى من الخارج، علما بأنهم سيسيطرون أيضا على باقى الـ60%.

ودعا السلمى إلى عدم فقدان الأمل فى مقدرة الشعب المصرى الواعى على الاختيار والأمل فى المستقبل الباهر، وصولا إلى المرحلة السياسية الديمقراطية الحقيقية.