فى تعليقه على قرار رفع حظر السفر على المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية، قال الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية فى مصر تثير قضية أخطر وهى مدى حكمة النظام المصرى فى التعامل مع هذه القضايا الشائكة دون استعداد ودون تبصر، مما يؤدى إلى إهانة القضاء المصرى وارتباك القرار خاصة فى القضايا التى تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الأشعل فى تصريحات ، بأنه من المعلوم أن القانون المصرى الخاص بعمل منظمات المجتمع المدنى يحتاج إلى تعديل مستنير يجمع بين فضائل العمل الأهلى والأمن القومى، والخط الفاصل بينهما يحتاج إلى نظام متفتح ووطنى فى نفس الوقت.

وأشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى أنه من المؤلم فى هذه القضية إصرار القيادة السياسية على كشف المستور إعلامياً عن طريق قضاة التحقيق، بينما كان يجب أن تدرك أنها لن تصمد حتى النهاية، وكان يجب عليها التزام الحكمة وإبعاد القضاء من هذا الملف السياسى الملتهب.

وقال الأشعل، إن هذا الحادث يعيد للذاكرة قضية الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذى كان من أشد المعارضين للحكومة المصرية، حيث اعتقل بتهم تلقى أموال من الخارج وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة "الإساءة لصورة مصر" والحصول على أموال من جهات أجنبية دون إذن حكومى، مضيفاً، إن ما حدث يعد درساً للمستقبل، ولكن الدرس هو أن العلاقات المصرية الأمريكية بعد الثورة بحاجة إلى إطار جديد.