أعلن المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية أن انتخابات رئيس الجمهورية سوف تجري أواخر مايو المقبل‏,‏ علي أن يمنح المرشحون‏3‏ أسابيع لتقديم أوراقهم اعتبارا من10 مارس, وهو الموعد المحدد لفتح باب الترشح, و45 يوما يقومون خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم.

وقال الوزير: إن اللجنة العليا للانتخابات هي المخولة فقط بتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية, وأشار إلي أن تعديل قانون انتخابات الرئاسة يتضمن إعلان نتائجها في كل لجنة عامة بالمحافظات, بدلا من اللجنة المركزية, تحقيقا للشفافية والمصداقية.

ومن ناحية أخري, ناقش المجلس الاستشاري مساء أمس ـ في اجتماعه برئاسة منصور حسن ـ المواعيد الزمنية لما بعد مرحلة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية, وما يترتب عليها من إجراءات.

وصرح محمد الخولي المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري بأن الاجتماع ناقش ضرورة الإسراع في اختيار الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور بالتوازي مع انتخابات الرئاسة, والتركيز علي التعجيل بوضع الدستور الجديد قبل تولي رئيس الدولة المنتخب الحكم.

وأعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين أمس ـ عقب إدلائه بصوته في انتخابات الشوري في بني سويف ـ أن رئيس مصر المقبل يجب أن يكون توافقيا بين كل الجهات

ونفي أن يكون حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية للجماعة ـ قد حدد مرشحا للرئاسة, وأن الجميع يجب أن يطمئنوا لأن مصر تمتلئ بالكفاءات والشخصيات ـ التي تستطيع حمل المهمة علي أكتافها.

ورفض السيد عمرو موسي, المرشح المحتمل للرئاسة ـ خلال جولة له بمحافظة الفيوم أمس ـ أن يأتي رئيس مصر المقبل نتيجة صفقة. وقال: إنه إذا كان هناك مرشح لأي جهة فهو مرشح الشعب.

وأوضح أن مهمة الرئيس المقبل مع الحكومة, والبرلمان, وباقي مؤسسات الدولة تتمثل في إعادة بناء مصر, والاستجابة لمطالب الثورة. وشدد علي ضرورة نقل السلطة إلي رئيس منتخب, محذرا من مخاطر تعطيل مسار التحول الديمقراطي.

وأعلن الفريق أحمد شفيق أمس ترشحه لانتخابات رئيس الجمهورية المقرر فتح التقدم لها يوم10 مارس المقبل