أكد عضو المجلس العسكري ممدوح شاهين أمس الاثنين ان المجلس أصدر مرسوما بقانون حول الاجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من يناير الجاري، أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه.

ويتيح القانون، لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب او الشورى ان يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية او أن يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين او على دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة. ويشترط القانون ان يكون المرشح «مصريا من أبوين مصريين» وألا يكون متزوجا «من غير مصري» وألا يكون هو او اي من والديه «حمل جنسية أجنبية».

وينص القانون على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية 4 قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف وأقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب مجلس الدولة وأقدم نواب محكمة النقض. ويقضي القانون كذلك بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد «وإذا اقتضت الضرورة على يومين» تحت إشراف قضائي.

وكان المجلس العسكري أعد مشروع قانون وأحاله الشهر الماضي الى المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها إمكانية ان يدلي الناخبون بأصواتهم في اي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها.

وألغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.

ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها قبل نهاية يونيو المقبل.

في غضون ذلك وعلى غرار سابقه، شهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشورى أمس اقبالا ضعيفا في الجولة الأولى التي شملت ثلاث عشرة محافظة.

ففي محافظة شمال سيناء، شهدت لجان الانتخابات إقبالا ضعيفا في معظم اللجان، بينما انعدم الإقبال في بعض لجان وسط سيناء، وقد بدأت اللجان عملها بالتأكد من وضع الصناديق وإحكام اغلاقها، ثم باشرت عملها باستقبال الناخبين الذين قل إقبالهم عن اليوم الذي قبله . وتم تجميع صناديق كل لجنة فرعية في مكان واحد بمقر اللجنة، وذلك لتأمينها عن طريق القوات المسلحة والشرطة

الحال نفسه في محافظة دمياط، حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم، وبدت اللجان منذ الصباح خاوية تماما من الناخبين بسبب هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ودفع ذلك المرشحين الى إرسال الرسائل القصيرة عبر المحمول لحث الناخبين على التوجه إلى مقار اللجان والإدلاء بأصواتهم.

وفي محافظة الوادي الجديد، شهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة إقبالا ضعيفا، فيما أعلنت غرفة عمليات مراقبة الانتخابات بالمحافظة أن نسبة الإقبال بلغت أمس الأول 20%، وقام عدد من الأحزاب والمرشحين بتخصيص سيارات لنقل الناخبين إلى لجان الانتخابات البالغ عددها 160 لجنة وذلك لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بجميع مناطق الوادي الجديد.

ودفع ضعف الإقبال قيام المرشحين بتأجير سيارات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان بالمجان.

وقد امتد ضعف الاقبال الى باقي المحافظات الـ 13 التي شملتها الجولة الاولى من الانتخابات.

وفي محاولة لتعليل الظاهرة، اتفق عدد من السياسيين على أن ضعف المشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي بدأت مرحلتها الأولى اول من أمس الأحد يرجع إلى اقتناع المواطنين بأنه لا جدوى حقيقية له، كما أنه من المحتمل أن يلغى في الدستور المقبل، إضافة إلى عدم وجود دور خدمي لنائب الشورى مثل ذلك الذي يمارسه نائب مجلس الشعب فضلا عن ضعف الدعاية الانتخابية والتوعية الإعلامية بأهمية المشاركة وعدم الإعلان عن توقيع غرامة مالية في حال التخلف عن المشاركة.

وقال محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن ضعف المشاركة كان متوقعا لعدة أسباب أولها عدم اهتمام المواطن المصري بمجلس الشورى من الأساس، فهو لا يعرف الفارق بينه وبين مجلس الشعب، كما أن قطاعا كبيرا من المراقبين لا يرى أهمية للمجلس، والقوى السياسية لم تكن متحمسة للترشح فيه. وأضاف «إذا أجرينا دراسة حول القوائم فسنجد قوى متواجدة ببعض الدوائر وليست متواجدة في الأخرى، كما أن هناك خطأ في تبكير عمليات التقديم في نفس وقت التقديم لمجلس الشعب منذ أشهر، كما أن المواطنين في ثلاث جولات لمجلس الشعب تعبوا وأرهقوا واتضحت الصورة منذ انتخابات الشعب وستكون النتيجة تكرارا لما سبق وهي حصول الحرية والعدالة والنور على أكبر عدد من المقاعد يليهم الوفد أو الكتلة،

من ناحيته قال أحمد طه النقر المحلل السياسي والمتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير «كنا نطالب بإلغاء مجلس الشورى تماما لأنه زائدة تشريعية لا تستحق كل هذا الجهد والمال، وطالبنا بتعديل الإعلان الدستوري لاختصار المرحلة الانتقالية، لكن طالما أجريت فالحل هو التبكير بانتخابات الرئاسة على أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس بتعديل الإعلان الدستوري.

وقال محمد حسان حماد سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن ضعف المشاركة من أسبابه أن الناس اعتبروا أن المهمة الأساسية هي لمجلس الشعب، وهناك حديث عن أن عمله غير ذي جدوى وكان يطلق عليه «عزبة الرئيس» كما أن هناك إحساسا أن المجلس يمكن أن يلغى.