أرجأت محكمة جنايات القاهرة امس نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية إلى اليوم، ونفى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أي علاقة للرئيس السابق بتهمة «الإضرار العمدي بالمال العام من خلال بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية»، معتبرا أن «النيابة العامة تخبطت وأرادت أن تسند أي اتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة».

وأضاف الديب في مرافعته أمام هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة امس ان «النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تفضيلية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة من دون أن تتضمن التحقيقات أي اتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد».

واستطرد قائلا «غير أن النيابة قامت لاحقا بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن».

وكشف الديب النقاب عن أن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير جهاز الاستخبارات المصري السابق «أكد في أقواله أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شيء آخر في شأن هذه الصفقة وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا وأن سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز وأن مبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات».

وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر «شهداء» ومصابي الثورة المصرية) ان «الديب قرأ من أوراق تتضمن أقوال عمر سليمان وتلا ان مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب إلى رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد طالبا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها وذهب سليمان الى أن إسرائيل ووافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر 3 دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط».

وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت امس بمقرها في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية.

وأثبت المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام وهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، فيما سجل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حاليا في اسبانيا.

وواصلت المحكمة الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي بدأت منذ جلسة الثلاثاء الماضي وتنتهي مرافعات المحامي فريد الديب اليوم لتبدأ مرافعات محامي باقي المتهمين.

شطحات المحامين: مبارك توفي في 2004 وسوزان قتلت حفيدها بالسم!

من جهة أخرى أقام المحامي عبدالعظيم السيد ود.حامد مكي الباحث بالمركز القومي للبحوث دعوى قضائية يطالبان فيها باستخراج جثة محمد علاء مبارك حفيد الرئيس السابق حسني مبارك لبيان سبب وفاته الحقيقية، متهمين سوزان ثابت زوجة مبارك وجدة الطفل، بأنها وراء قتل الحفيد بأوامر مباشرة من أميركا وإسرائيل. وذكرت الدعوى التي حملت الرقم 33045 لسنة 123/ق، ان مبارك في 16 يوليو من عام 2004 توفي في ألمانيا أثناء اجرائه جراحة سرطان الأذن، الا ان اميركا واسرائيل وألمانيا نظرا لمصالحها تم الاتفاق على التعتيم على الخبر وإعداد شخص بديل لمبارك، الا ان الطفل أحس بأن البديل ليس جده، وأصبح يبكي ويردد ذلك بالمناسبات المختلفة، حتى وصل الأمر للخارج، وخوفا من افتضاح الأمر تم الاتفاق مع سوزان ونجليها للتخلص منه، وبالفعل تم قتله بسم «الأكونتين» والذي يستخلص من نبات «خانق الذئب»، والذي ينبت في غابات بافاريا بألمانيا ويتم تركيزه كيميائيا، ولا يظهر الا بتشريحات وتحاليل محددة.