قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء توفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر‏,‏وهي المناطق المعرضة للإنزلاقات الصخرية والسيول .

والمتاخمة لخطوط السكك الحديدية.كما قرر رئيس مجلس الوزراء رصد مبلغ175 مليون جنيه للعمل علي حل مشكلة العشوائيات في383 منطقة عشوائية تم حصرها علي مستوي الجمهورية منها75 مليونا مدرجة في الموازنة العامة للدولة ومائة مليون متاحة بصندوق تطوير العشوائيات.
صرح بذلك الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق, عقب اجتماع لجنة تطوير العشوائيات التي عقدت أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري وحضره وزراء التعاون الدولي, والتنمية المحلية والمالية والتأمينات والشئون الاجتماعية ومحافظا القاهرة والجيزة والمدير التنفيذي بصندوق تطوير العشوائيات.
وقال أنه تقرر أيضا خلال الإجتماع العمل علي نقل أربع مناطق عشوائية تحتاج إلي نقل سريع وهي مناطق شارع السودان بالجيزة والمنتزه بدمياط واليهورية وعزبة الصفيح بالسويس علي أن يتم ذلك من خلال ميزانية صندوق تطوير العشوائيات,
وأضاف وزير الإسكان أنه تقرر أيضا نقل أصول قطع الأراضي في منطقتين بكفر الشيخ وسوهاج للإحلال في المناطق العشوائية بهما, وكذلك إحلال جميع مناطق الدريسة التابعة لهيئة السكك الحديدية ونقلها لمناطق أخري بالتعاون بين صندوق تطوير العشوائيات وهيئة السكك الحديدية, كما تم خلال الاجتماع الموافقة علي توفير وحدات سكنية للسكان بالعمارات التي تعرضت للإنهيار في شارع الإمام الغزالي في منطقة امبابة.
وأكد البرادعي ان هذه القرارات ستعطي دفعة وتشريعا للتعامل مع مشكلة العشوائيات وكذلك الحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة.
وقال وزير الإسكان انه تمت مناقشة كل أبعاد قضية المناطق العشوائية والتي تم حصرها في1100 منطقة غير مخططة أما المناطق العشوائية بالفعل فتبلغ383 منطقة مقسمة إلي درجات حسب نسبة الخطورة, مشيرا إلي أن الاهتمام بالعشوائيات يعد توجها لحكومة الإنقاذ الوطني التي تهتم اهتماما بالغا بتحقيق العدالة الإجتماعية.
وأشار وزير الإسكان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الي ان الحكومة تسير في معالجاتها لقضية العشوائيات في اتجاهين, الأول هو التعامل المباشر مع المناطق العشوائية والثاني هو الحد من إيجاد مناطق عشوائية جديدة وذلك من خلال إتاحة وحدات سكنية بمساحة70 مترا في جميع المحافظات وأن الحكومة تستهدف في هذا الإطار توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات, وكذلك إتاحة قطع الأراضي المخططة الصغيرة في جميع المدن الجديدة ويتم توزيعها بنظام القرعة كما أن الحكومة تستهدف توفير250 ألف قطعة أرض خلال خمس سنوات منها مائة ألف خلال العام الحالي.
وأوضح أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها ستهدف إلي العمل علي حل مشكلة المناطق العشوائية والتعدي علي الأراضي الزراعية وكذلك الحد من الهجرة الداخلية.
وفيما يتعلق بالصعيد أوضح البرادعي ان الاجتماع ناقش مشكلة العشوائيات في كل ربوع مصر وانه لايمكن تجاهل محافظات الصعيد.
وعن الأحوزة العمرانية الجديدة التي تم إقرارها وفقا للتصوير الجوي ومخططات العمران للقري والمدن أكد الوزير أنه تم إعتماد المخططات ويتم تنفيذها من خلال المحافظين.
وردا علي سؤال الاهرام عن مدي إستمرار تنفيذ مشروع الألف قرية الأكثر فقرا الذي كان يتم تنفيذه في العهد السابق وارتباطه باسم جمال مبارك قال وزير الإسكان انه يعاد دراسته وتقسيمه وأنه سيتم الاستمرار في تنفيذ أي مشروع يحقق المصلحة العامة وأنه يجب عدم ربط المشروعات بأسماء محددة.
وعن تحقيق العدالة وعدم حصول أي شخص علي قطعة زراضي أو وحدة سكنية أكثر من مره وسد الثغرات أمام السماسرة والتجار قال وزير الإسكان انه تم وضع قيود قوية.. علي الاستفاده من هذه المشروعات منها منح فرصة لمدة خمس سنوات للبناء علي أراضي الإسكان وعدم التصرف فيها أو في الوحدات السكنية إلا بعد البناء الكامل والحصول علي شهادة بذلك من هيئة المجتمعات العمرانية, مشيرا إلي أنه تم اكتشاف704 حالات مماثلة لذلك عندما تم طرح6700 قطعة أرض أخيرا ويجري حاليا التعامل معها بالشئون القانونية.
وأوضح وزير الإسكان انه سيتم عرض مشروع قانون الإسكان الاجتماعي الجديد علي البرلمان في أولي جلساته ويتضمن التجريم للحصول علي ميزة إسكانية أكثر من مره, مشيرا إلي أن القانون يتضمن أيضا عدم أحقية المستفيد في التعامل علي الأراضي أو الوحدات السكنية بالتوكيلات وذلك حفاظا علي حق المجتمع والمستحقين الحقيقيين للأراضي والوحدات السكنية.