إنها أمنيات جديدة على المصريين الذين كانت غاية أحلامهم فيما مضى خفض الأسعار وتحسين الخدمات، فالمطامح والأمال اختلفت بعد إسقاط حكم الرئيس "حسني مبارك" في فبراير الماضي، البعض تراوده الآمال والبعض ينظر للمستقبل بترقب وحذر.

يقول "حسني عبد الرحمن" - 48 عاما - وهو محاسب يعيش في وسط القاهرة :"عشنا في 2011 أجمل لحظات عمرنا، حققنا ما لم يكن متوقعا، لكن القادم أفضل في 2012".

وتابع قائلا :"السنة الجديدة سيكون بها برلمان يعكس إرادة الشعب وليس مزورا مثل السابق، الانتخابات كانت جيدة جدا هذه المرة وأتطلع لرؤية الكثير من الشخصيات المحترمة التي فازت حتى الآن تحت قبة البرلمان».

ويجرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل بدأت في 28 نوفمبر 2011 وتنتهي في 18 يناير 2012، وأصدر المشير "محمد حسين طنطاوي" - رئيس المجلس - قرارا بدعوة مجلس الشعب الجديد للانعقاد في 23 يناير.

ومن المقرر وفق الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس، أن يختار مجلسا الشعب والشورى لجنة تأسيسية من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد.

فيما يعول كثير من النشطاء السياسيين على أن يتضمن الدستور الجديد مواد تضمن مستقبل الديمقراطية في مصر، من بينها وضع حد أقصى لعدد مرات الترشح للرئاسة والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وإطلاق حرية التعبير.

يقول "زكي محمد" - 40 عاما - وموظف بإحدى المؤسسات التعليمية :"العام الجديد يشهد مرحلة خطيرة في تاريخ مصر، مجلس الشعب القادم هو الذي سيختار لجنة وضع الدستور وهذا الدستور هو ما سنحتكم إليه للخروج من كل الخلافات السياسية التي نعيشها الآن".