رغم برودة الجو، وتجاهل الجميع لهم، وانشغال مصر وشعبها ووسائل إعلامها بالعملية الانتخابية التي أظهرت نتائجها الأولى، تقدم الإسلاميين، إلا أن المئات واصلوا اعتصامهم في ميدان التحرير، وأمام مجلس الوزراء، صامدين قرب الجدار الأخير في ثورتهم الثانية، رافعين نفس المطالب التي رفعوها منذ أسابيع ولم يعيرها أحد اهتماما.

وعلى الرغم من تعليق الائتلاف وحركة 6 إبريل الاعتصام في ميدان التحرير، إلا أن عددا من شباب 6 إبريل واصلوا اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء، كما واصل أعضاء حركة شباب من أجل العدالة والحرية اعتصامهم أيضا، وحركات فداكي يا مصر وثورة الغضب المصرية الثانية.

ورغم أن عددا من شباب المعتصمين المستقلين، أكدوا في بيان لهم على عزمهم فتح مداخل الميدان أمام السيارات، لتسهيل حركة السير، وقيامهم بذلك بالفعل، إلا أن بعض الشباب والباعة الجائلين في الميدان، سرعان ما قاموا بغلق المداخل مرة أخرى لمنع السيارات من المرور، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين.

لكن إرادة الباعة انتصرت في النهاية، وذلك بكثرة عددهم إذ ما قورنوا بالمعتصمين، الذين نقل أغلبهم مقر الاعتصام إلى شارع مجلس الوزراء القريب من الميدان.

كان عددا من الشباب قاموا بإزالة الحواجز من كافة مداخل الميدان، بعد التراجع الملحوظ في أعداد المعتصمين، والسماح للسيارات بالمرور عبر الميدان، لكن عددا من الباعة وشباب اللجان الشعبية قاموا بغلق المداخل مرة أخرى وإجبار السيارات على التراجع إلى أطراف الميدان.

أغلب المعتصمين، قاموا بنقل اعتصامهم إلى شارع مجلس الوزراء، خاصة بسبب انتشار الباعة بالشكل الذي جعل بعض وسائل الإعلام تتحدث عن اعتصام الميدان وكأنه اعتصام للباعة وليس للثوار، أما في شارع مجلس الوزراء، فقد رفض المعتصمون، دخول أي من المعتصمين إلى مقر الاعتصام.

معتصمو مجلس الوزراء، أعلنوا رفضهم التام لحكومة الجنزوري، وتشكيلها الذي أعلنته وسائل الإعلام وتضمنت عدد من الأسماء التي كانت موجودة في النظام السابق، مثل فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وحسن يونس وزير الكهرباء.

المعتصمون هددوا بعمل درع بشري أمام المجلس لمنع الجنزوري والوزراء الجدد من الدخول، لأنهم وبحسب رأي المعتصمين، جاءوا بحسب ما يراه المجلس العسكري، وليس برغبة المعتصمين.

الكاتب والروائي علاء الأسواني، حضر اعتصام مجلس الوزراء، مساء أمس السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأعلن تضامنه التام مع مطالب المعتصمين والتي يأتي على رأسها تشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة.