فى أول رد فعل على قرار رئيس لجنة التصويت عن الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة، والذى ترتب عليه إتلاف 90 صندوقا وعدم فرزها، أقام المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان دعوى أمام مجلس الدولة حملت رقم 9690 لسنة 66 قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ومدير أمن محافظة القاهرة.

وقال سعيد عبد المسيح عبد الله، المحامى ورئيس المركز، إن تحريك الدعوى جاء بناء على طلب المرشحة فى الدائرة الأولى على مقعد العمال فردى مجدة إبراهيم، والتى تضررت من قرار رئيس اللجنة المشرفة على الدائرة الأولى إلغاء عملية الفرز وترك الصناديق فى يوم 30 نوفمبر 2011 من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا، وهو ما ترتب عليه فقد وإتلاف 90 صندوقا وعدم فرزها، وهو ما يجعل نتيجة الانتخابات غير صحيحة.

وأوضح أن الدعوى تم رفعها أمس، الخميس، أمام مجلس الدولة من أجل إيقاف قرار اللجنة العليا فى الاستمرار فى فرز الأصوات، وما يترتب عليه من آثار.