أكد المهندس موسي المعايطة وزير التنمية السياسية الاردني عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والاردن, موضحا ان العلاقات الجيدة بين الرئيس حسني مبارك والملك عبدالله الثاني تزيد من التعاون بين الشعبين.
وقال المسئول الأردني في تصريحات أن بلاده تقدر جهود مبارك في تعزيز فرص السلام بالمنطقة.
تصريحات المسئول الردني جاءت علي هامش المؤتمر الاقليمي للمجتمع المدني الواقع والتطلعات الذي بدأ أعماله أمس بقاعة المؤتمرات للملك الحسين بالبحر الميت.
واوضح ان مصر والاردن والمملكة العربية السعودية تجمعها رؤية مشتركة وتضطلع بدور رئيسي في عملية الاستفزاز ودفع جهود السلام بالمنطقة وتدعيم العمل العربي المشترك, مشيرا الي ان الاردن حريصة علي تسهيل دخول العمالة المصرية الي الاردن وفق القواعد والضوابط التي تم الاتفاق عليها بين البلدين, وتشجيع حركة الاستثمار والتجارة, وزيارة اسرة العاملين المصريين لابنائهم خلال مدة عملهم بالاردن.
ودعا خلال افتتاحه لأعمال المؤتمر الاقليمي للمجتمع المدني بحضور120 شخصية عربية ودولية ورؤساء للمنظمات الاقليمية الذي تنظمه مؤسسة المستقبل والمفوضية الاوروبية والاتحاد الفرنسي لدعم مبادرات المنظمات غير الحكومية.
الي ضرورة المشاركة الفاعلة لتخصيص عام2010 من جانب الامم المتحدة كعام دولي لاقتراح سياسات جديدة لزيادة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية لمواجهة قضايا الفقر والبطالة والارتفاع بمستوي جودة الحياة للشعوب في مختلف دول العالم, وزيادة دور المجتمع المدني في الشراكة مع الحكومات لتحقيقها هذه التطلعات من خلال خطط عمل جديدة.
وتم أمس اختيار مصر لالقاء الكلمة الرئيسية الثانية للمؤتمر تقديرا للدكتورة أماني قنديل ممثل مصر في اللجنة الدولية لحقوق الانسان ورئيس الشبكة العربية للمنظمات الاهلية بالقاهرة لجهودها في العمل الأهلي طوال25 عاما.
وقالت الدكتورة اماني قنديل عضو المجلس القومي لحقوق الانسان إن السيدة سوزان مبارك رئيس اللجنة الاستشارية العليا للمجلس القومي للمرأة وافقت علي حضورها لهذا المؤتمر لاهميته في الاعداد والاقتراح لاساليب عمل المجتمع المدني بطرق علمية متطورة.
وتقديرا منها لنشاط الجمعيات الاهلية في المنطقة, بدلا من اشتراكي في عرض تقرير مصر عن السيداو في جنيف. واوضحت الدكتورة نبيلة حمزة رئيسة مؤسسة المستقبل التي تنظم المؤتمر أهمية بناء الثقة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني, وارساء شراكة حقيقية للعمل المشترك بينها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في المجتمعات باعتبارها التحدي الحقيقي الذي تواجهه في السنوات المقبلة.