انتقد تقرير شعبة العدالة والتشريع بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، التابعة للمجالس القومية المتخصصة، عدم تطبيق قانون الكسب غير المشروع على تجار المخدرات والآثار الذين يحققون ثروات طائلة دون وجود مراجعة أو حساب، فى حين يطبق هذا القانون على الموظفين المعدمين فى غالبيتهم على "حد وصف التقرير"، مؤكدا على ضرورة أن يكون لجهاز الكسب غير المشروع مباحث، خاصة لمتابعة نمو ثروات هؤلاء والتحقق فى شرعيتها.

واستشهد التقرير بقول سيدنا على بن أبى طلب "ما رأيت نعمة وارفة إلا وجوارها حق ضائع"، وبذلك فلا بد التحقق من شرعيتها.