أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستوري تحمل رقم 39 مكرر تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تحت إشراف السفراء والقناصل سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء، وكذلك إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم - في تصريح له اليوم - إنه تم الاتفاق على ذلك في ضوء الاجتماعات التي عقدت مؤخرا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بتنفيذ الحكم القضائي الصادر مؤخرا عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات التي تجريها البلاد .
وأشار المستشار عبد المعز إبراهيم إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج سوف يتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج السفراء والقناصلة والذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز.
وقال إنه في أعقاب صدور التعديل المرتقب في الإعلان الدستوري سوف يصدر قرارا بدعوة المصريين بالخارج لقيد أنفسهم في السفارات والقنصليات في الدول التي يتواجدون فيها حتى يمكن حصرهم وتحديد أماكن تواجدهم لكي تتمكن البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من توفير كافة الإمكانيات اللازمة لأدائهم لواجبهم الانتخابي وتذليل كافة العقبات التي تواجه ذلك وتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بهذا الشأن