تجمهر العشرات من المواطنين أمام ديوان عام محافظة شمال سيناء, وطالبوا بسرعة تعويضهم عن الأضرار الناجمة عن السيول, بعد ما خسروا محالهم وبضائعهم وكل ما يملكون.
وقد أعدت محافظات شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر خطط طوارئ لمواجهة تدفق السيول مرة أخري, صدرت التعليمات بتجهيز مخرات السيول وتحديد خطوط سير المياه, وذلك بهدف ضمان سلامة المواطنين, والحد من الآثار المدمرة لها مثلما حدث في محافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان خلال الأيام الماضية, وأعلنت محافظة قنا حالة الطوارئ القصوي بكل أنحاء المحافظة, وانتهت من خطة شاملة لحماية المحافظة من السيول, وقد استمرت الشكوي من قبل المضارين في شمال وجنوب سيناء من صعوبة الحصول علي التعويضات والمساعدات.
وفي الوقت نفسه, تواصل لجان حصر الخسائر الناتجة عن السيول عملها في تحديد قيمة التعويضات للمضارين.
وأكد ناجي محمود ـ أحد أصحاب المحال التجارية في أثناء التجمهر ـ أمام ديوان محافظة شمال سيناء, أنه خسر كل ما يملك, وأن خسارته تفوق40 ألف جنيه, وأشار إلي أن المبلغ قرض من جمعية رجال الأعمال بشمال سيناء, ولن يكون بمقدوره السداد, وكشف ناجي عن أنه جري إجبارهم علي البناء بمجري وادي العريش وفق المخطط الهندسي المعروف بمشروع الأسواق بوادي العريش الصادر عن مجلس المدينة!
وأعلن محمد شوشة محافظ جنوب سيناء تخصيص قطع أراض لتوزيعها بالمجان علي المضارين, وأكد أنه سيتم تعويض أصحاب البيوت بقدر الضرر الذي وقع عليهم, وطبقا لتقديرات اللجان, بالإضافة إلي تعويض أصحاب المزارع وآبار المياه التي تم ردمها.
وفي الوقت نفسه, أكد محمود مصطفي عيسي رئيس مدينة رأس سدر عودة جميع المرافق والخدمات الحيوية إلي قرية أبوصويرة, وتم رفع كفاءة شبكة المياه والكهرباء, وأوضح عيسي أنه لم يتم تحديد قيمة الخسائر حتي الآن!
ومن ناحية أخري, تشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية إلي صعوبة حدوث ظاهرة السيول علي الأقل لمدة أسبوعين مقبلين مثلما توضح خرائط توزيعات الضغط سواء السطحية أو العلوية, أو صور الأقمار الصناعية, لكن من المتوقع سقوط أمطار اليوم علي السواحل الشمالية وتمتد حتي القاهرة ومحافظات الوجه البحري, ومحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأوضح حسن محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية أنه من المحتمل حدوث ظاهرة السيول مرة أخري بعد أسبوعين إذا توافرت بعض الظروف الجوية, وأكد أن الهيئة ستطلق تحذيرات باحتمالات حدوث السيول قبل وقوعها بـ72 ساعة, وسيتم إبلاغ كل الجهات المعنية بالدولة, وبالمحافظات لاتخاذ الحيطة والحذر.