قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل نظر أوامر منع التصرف فى كافة الأموال والممتلكات الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع ضد كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق وزوجته منى صلاح الدين يوسف محمد، وأبنائه دينا وجودى وشريف، لجلسة بعد غد الأربعاء لحضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار صبرى محمد حامد وعضوية المسشتارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس، وأمانة سر علاء حمزة، وأحمد رجب، وتبين فى بداية الجلسة عدم حضور المتهم من محبسه حيث حضر عنه محاميه طارق جميل سعيد الذى طلب من المحكمة تأجيل النظر فى أوامر المنع لحين الاطلاع عليها، لعدم إعلان المتهم بها إعلانا قانونيا صحيحا بمحبسه، لأنه علم بميعاد الجلسة من خلال الصحف.

وكان خبراء جهاز الكسب غير المشروع قد أكدوا فى تقريرهم عن حصر ممتلكات المتهم وأفراد أسرته أنهم يمتلكون 3 فيلل بمدينة نصر، ومحافظة الإسماعيلية و3 قطع أراضى مقابر، وقطعتى أرض بمساحة 700 متر، بالحى الخامس، و4 فيلل بمارينا، وشقة بمصر الجديدة، و7 سيارات فارهة من فئة المرسيدس، والبى إم دبلو، ورينو، وميتسوبيشى.

كما كشفت التقارير امتلاك الوزير الأسبق 400 سهم بشركة إسمنت سينا، و38 سهما بشركة الإسكندرية للزيوت، و59 سهماً بشركة المصرية لخدمات التليفون، و294 سهماً بشركة الإنتاج الإعلامى، و792 سهماً بشركة أوراسكوم للإنشاءات، و500 سهم بشركة المحمودية العامة للمقاولات، و30 ألف سهم بشركة الحديثة للمواد العازلة، و15000 سهم بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء، و5000 سهم بشركة أوراسكوم تيلكوم، و49 سهماً بشركة برايم القابضة.