حركت النيابة العامة رسمياً دعوى جنائية ضد الشاهد محمد عبد الحكيم نقيب الأمن المركزي في جلسة اليوم، وطالبت بالتحفظ عليه وفقاً لنصوص القانون، حيث أنه عدل عن أقواله رسمياً، وواجهته بالأقوال التي أدلي بها اليوم أمام المحكمة وأمام النيابة العامة، عملاً بنص المادة 295 من قانون العقوبات.
استجاب المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات المحكة وأمر بالتحفظ علي الشاهد لحين التحقيق معه في الشهادة الزور، كما واجهت المحكمة الرئيس السابق حسني مبارك بأقوال الشاهد، فأجاب "ليس لي أي ملاحظات علي أقواله"، وأجاب ذات المتهمين "شكراً يا فندم"، ثم قررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة.