أعلن مصدر عسكرى مسئول اليوم أنه تقرر نقل وتوزيع جميع المسجونين من المدنيين من السجن العمومى "الحربى" بمنطقة الهايكستب على طريق مصر اسماعيلية الصحراوى إلى السجون التابعة لوزارة الداخلية.
قال المصدر إن هيئة القضاء العسكرى، بصفتها هيئة مستقلة قررت نقل كل المسجونين المدنيين المتواجدين فى السجن الحربى إلى سجون وزارة الداخلية. وأوضح أن هؤلاء المسجونين من المتهمين بالقيام بأعمال بلطجة وحيازة أسلحة نارية خلال فترة الانفلات الأمنى ما بعد أحداث ثورة يناير.
أشار المصدر إلى أن آخر 20 مسجونا سيتم توزيعهم خلال يومين على سجون وزارة الداخلية، غير أنه قال: إن وجودهم داخل سجون الشرطة المدنية لا يعنى تحويل الأحكام الصادرة ضدهم من القضاء العسكرى إلى القضاء المدنى.
يذكر أنه كانت هناك مطالبات بنقل المدنيين من السجن الحربى وسبق أن قام عدد من المسجونين المدنيين بأعمال شغب اعتراضاً على وجودهم داخل السجن الحربى .وكانت أم أحد المتهمين قد تقدمت بطلب لادارة المدعى العسكرى تطلب فيه بقاء ابنها بالسجن الحربى لتوافر الشروط المعيشية والامدادية بشكل أفضل من سجون أخرى ولكن تم رفض طلبها بعد صدور قرار تحويل المدنيين الىسجون الداخلية