بعد تحقيقات استمرت عشرة أيام, أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المتهمين الثلاثة في ارتكاب جريمة نجع حمادي إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
والمتهمون الثلاثة هم: محمد أحمد محمد حسين وشهرته حمام الكموني, وقرشي أبوالحجاج محمد, وهنداوي محمد سيد لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد, واستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام, وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر,
وأكد النائب العام أن المتهمين خارجون علي القانون, وقد تجردوا من القيم الأخلاقية والدينية فارتكبوا جريمتهم بزعم تأثرهم بواقعة اغتصاب الطفلة المسلمة ومشاهدتهم للقطات مصورة لفتيات مسلمات في أوضاع مخلة.
كما أن التحقيقات وتحريات الشرطة لم تسفر عن وجود محرضين للجناة علي ارتكاب الجريمة, وأن أقوال الشهود وتحريات الشرطة والأدلة الفنية أثبتت صحة الواقعة في حق المتهمين, وأن المتهم الأول مسجل خطر وسبق اعتقاله.
وأوضح المستشار عبدالمجيد محمود أنه من خلال فحص السلاح المستخدم في الحادث ثبت صلاحيته للاستعمال, ومطابقة المقذوفات الحية التي عثر عليها في خزينتي هذا السلاح المستخدم علي فوارغ الطلقات التي عثر عليها في موقع الحادث ومطابقتها أيضا للمقذوفات التي تم استخراجها من جثث الضحايا.
وأضاف النائب العام أنه اقترنت بهذه الجناية جناية أخري هي أنهم في الزمان والمكان نفسه شرعوا في قتل تسعة أشخاص آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالكيفية نفسها التي ارتكبوا بها جريمتهم الأولي, إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه, وهو نقل هؤلاء المصابين إلي المستشفيات. كما أثبتت التحقيقات واعترافات المتهم الثاني أنه لا يوجد محرض وراء المتهمين, وأن الدافع الرئيسي للجريمة هو تأثرهم بواقعة اغتصاب الطفلة.
وقد يواجه المتهمون الثلاثة عقوبة الإعدام طبقا للمواد86 و230 و232 و234 و361 من قانون العقوبات ومواد قانون الأسلحة والذخائر.
وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتحديد جلسة عاجلة لنظر تلك القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة استئناف قنا لمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام, مع استمرار حبسهم احتياطيا علي ذمة القضية لإصدار حكم رادع.