نفى الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، سرقة أية أوراق خاصة بشهداء الثورة حسبما تردد صباح اليوم، مؤكدا أن ما حدث هو أن هناك حجرة بجوار جراج المصلحة مخصصة للمعدات وأجهزة التكييف المكهنة، وجدوا بابها مفتوحًا بعد كسر القفل الموجود عليه، وتمت سرقة بعض هذه التكييفات.
وحسب الرواية التي ساقها، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لـ"بوابة الأهرام" فإنه حضر إلى المصلحة في وقت مبكر اليوم لإجراء كشف طبي على المعينين الجدد بالنيابة العامة، ففوجئ بعمال الجراج يخبروه بأنهم وجدوا القفل الموجود على باب غرفة تكهين الأجهزة التالفة مكسورًا وتمت سرقة بعض هذه الأجهزة وهي عبارة عن تكييفات احترقت في المقر التابع للمصلحة في شارع رمسيس وبطاريات خاصة بالسيارات التابعة للمصلحة.
وأكد جورجي أنه فوجئ بأخبار المنشورة على بعض المواقع الإخبارية تفيد سرقة ملفات شهداء الثورة بما يوحي أن هناك اتجاهًا لتبرئة الرئيس السابق مبارك ورموز نظامه من تهمة قتل المتظاهرين بسبب غياب تلك الأوراق، وأن هذا الكلام غير صحيح تمامًا وكل ملفات شهداء الثورة موجودة كما هي ولم تمس.
وشدد على أنه سيتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد كل من نشر هذا الكلام المغلوط لأنه يعتبره تحريضًا للشعب على المصلحة والعاملين فيها.