- رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات : المشاركة فرصة للمساهمة في بناء مستقبل الوطن وترسيخ الديمقراطية

- الاقتراع سيجري تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

- سنقوم عقب انتهاء العملية الانتخابية خارج مصر، بحصر عدد وأسماء من قاموا بالإدلاء بأصواتهم.

 

 

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من توفير كافة الأوراق والمستلزمات والمتطلبات داخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج، وعلى رأسها أجهزة "القارئ الإلكتروني"، وبأعداد كبيرة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية التي جرت خارج مصر، وذلك تيسيرا على الناخبين ومنع تكدسهم ووقوفهم لفترات طويلة، استعدادا لبدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية الجمعة المقبلة. 

ودعا إبراهيم، المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت، إلى الحرص على التوجه إلى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية والبالغ عددها 139 بعثة في 124 دولة حول العالم للإدلاء بأصواتهم خلال الأيام المحددة للانتخابات، وذلك إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني، مؤكدا أن مشاركتهم في العملية الانتخابية، تثري الحياة الديمقراطية والسياسية، وتتيح لهم الفرصة للمساهمة في بناء مستقبل وطنهم وترسيخ الديمقراطية واختيار من يرونه جديرا بمنصب رئيس الجمهورية. 

وأضاف أنه تم تدعيم كافة السفارات والقنصليات بالخارج، خاصة بالدول العربية التي بها تواجد كثيف للمصريين، بأعداد كبيرة من أجهزة "القارئ الإلكتروني"، فضلا عن تدعيم جميع البعثات الدبلوماسية بمهندسين يتبعون الهيئة الوطنية للانتخابات، لسرعة التدخل في حالة وقوع أية أعطال فنية قد تطرأ على الأجهزة وإصلاحها بصورة فورية. وتابع إبراهيم، أن الاقتراع بالخارج سيجري تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي يعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، وأن التصويت سيكون على غرار الانتخابات داخل البلاد عن طريق الاقتراع السري المباشر، مؤكدا أن العملية الانتخابية برمتها تخضع لإدارة وإشراف ومتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأوضح أن مهمة أجهزة القارئ الإلكتروني التي تم إمداد السفارات والقنصليات بها، تتمثل في التأكد من كون الناخب المتقدم للإدلاء بصوته من المقيدين ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ليتم في أعقاب تلك الخطوة تسليم الناخب بطاقة التصويت وتوجيهه إلى المكان الذي يقوم من خلاله باختيار من يرغب في انتخابه وراء أحد السواتر، ثم وضع الناخب بطاقة التصويت بصندوق الاقتراع والتوقيع في السجل المخصص لتوقيع الناخبين. وأكد أن لكل مصري متواجد خارج البلاد خلال الفترة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو زائرا أو سائحا أو للعلاج أو لأي سبب آخر، الحق في الإدلاء بصوته، طالما أنه يحمل بطاقة الرقم القومي -وإن كانت منتهية وتجاوزت موعد التجديد- أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وله محل إقامة ثابت بمصر.

 وأوضح أن الهيئة ستقوم عقب انتهاء العملية الانتخابية خارج مصر، بحصر عدد وأسماء من قاموا بالإدلاء بأصواتهم، ورفع تلك الأسماء من قاعدة بيانات الناخبين (سجلات الناخبين) داخل مصر قبل بدء التصويت المقرر إجراؤه أيام 26 و27 و28 مارس، وذلك حرصا على عدم تكرار التصويت وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها. وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي إطار سياسة الشفافية التي تتبعها في كافة الإجراءات التي تتخذها في شأن العملية الانتخابية، سمحت لممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرح لها بصورة مسبقة، بحضور عمليات الاقتراع والفرز والحصر بالخارج، إلى جانب أنها أعطت رؤساء البعثات الدبلوماسية الأحقية بالسماح لوسائل الإعلام بتلك الدول، بالمتابعة بما لا يعيق سير العمل داخل اللجان. 

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن قاعدة بيانات الناخبين تم تحديثها بإضافة كل من بلغ سن 18 سنة بصورة تلقائية، مع استبعاد المتوفين والممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية وفقا للضوابط المحددة قانونا، مشيرا إلى أن التعديل في قاعدة البيانات توقف تماما فيما يتعلق بإضافة أسماء أو حذفها عقب صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب في 8 يناير الماضي، عدا الحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ بالقيد أو حذف المتوفين قبل 15 يوما من إجراء الانتخابات. مشيرا الى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال في عمل الهيئة يمتد أيضا إلى كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها، مؤكدا أن هذا التشكيل القضائي الخالص لمجلس إدارة الهيئة إنما وضع لإقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف، خاصة أن قضاة مصر على مدى تاريخ مصر، محل ثقة من جموع المواطنين نظرا لحيدتهم وتجردهم.