أعلنت مديرة مكتب سد النهضة الإثيوبي، فقرتى تامر، أمس، إنجاز 64 بالمائة من مراحل بناء السد، وتطوير قوة توليد الطاقة للسد من 5 آلاف و250 ميجاوات إلى 6 آلاف و450 ميجاوات -حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).
لكن مصدر مطلع بوزارة الري، قال إن إعلان إثيوبيا بناء سد النهضة بنسبة 64% ليس أمرًا جديدًا، مضيفًا أن المشروع لم يتأثر بالاضطرابات السياسية التي حلت بإثيوبيا.
وأضاف المصدر أن المشروع يضخ طاقة كهربائية تبلغ 6330 ميجا وات، أي مايقرب من 40% من الكهرباء للشعب الإثيوبي في حالة إتمام المشروع.
وعلق الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، إن الجانب الإثيوبي رفع سقف توليد الكهرباء من 5 آلاف ميجاوات إلى 6440 ميجاوات، موضحاً أن إثيوبيا ستمرر التوربينات التي سيتم تركيبها بالسد عبر دولة جيبوتي.
وأكد شراقي في تصريح خاص لمصراوي، أن الحديث عن ملء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي للسدّ، بالإضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة ليس شيئاً مرعبًا، مؤكدا أننا نقوم بتفريغ 200 مليون متر مكعب من السد العالي أي 20 ضعف هذا الرقم.
وقدم "شراقي"، صورًا ضوئية قال إنها ملتقطة من أقمار صناعية، تكشف عن عدم شروع إثيوبيا في تخزين المياه في بحيرة السد، وتظهر المنطقة الواقعة عبر السد ممتلئة بالحشائش والأشجار الصغيرة.
وأوضح الدكتور ضياء القوضي مستشار وزير الري الأسبق، أن الإعلان الإثيوبي يهدف للترويج ولم الشمل الداخلي للدولة الإثيوبية لإتمام بناء السد بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
ولفت القوصي في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن الصور الضوئية تؤكد عدم وجود تخزين من الجانب الإثيوبي، مضيفاً أن مرحلة التخزين لن تمر إلا بعد الاتفاق مع دول المصب السودان ومصر.
وبدأت إثيوبيا في عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.
وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.