نفى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المزاعم التى تبناها عدد من نواب مجلس العموم البريطانى الذين تقدموا بطلب إلى السفير المصرى بالمملكة المتحدة للسماح لهم بلقاء الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، الذى يتم محاكمته حاليا، للوقوف على حالته الصحية.
وأكد عدد من أعضاء البرلمان والمجلس القومى أنهم لم يتلقوا أية شكاوى أو طلبات سواء من أسرة الرئيس المعزول أو هيئة الدفاع عنه تفيد بمنعهم من الزيارة أو تدهور حالته الصحية، مؤكدين أن هناك محاولات تبذل من جانب أعضاء التنظيم الدولى لتشويه صور مصر بالخارج.
وشدد أعضاء مجلس النواب على رفضهم التام لأى محاولات للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.
وفى هذا السياق أكد الدكتور صلاح سالم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس لم يتلق أى طلبات من جانب أسرة الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، أو هيئة دفاعه، أى طلبات بشأن منعهم من زيارته أو تدهور حالته الصحية بسبب منعه من تلقى العلاج.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن ما يحدث من جانب بعض أعضاء مجلس العموم البريطانى "قلة أدب"، وتدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى، وفى أعمال القضاء المصرى الذى يمارس عمله باستقلال تام.
وأضاف: "جماعة الإخوان متمسكة بالاستقواء بالخارج سواء فى لندن أو تركيا أو قطر لكى تعكس صورة سيئة عن الأوضاع فى مصر".
وأضاف: "جماعة الإخوان متمسكة بالاستقواء بالخارج سواء فى لندن أو تركيا أو قطر لكى تعكس صورة سيئة عن الأوضاع فى مصر".
كما أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استيائها مما نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية حول طلب وفد بريطانى يضم عددا من أعضاء مجلس العموم زيارة الرئيس المعزول محمد مرسى فى محبسه، بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية، التى ادعت الصحيفة زورا ودون سند أو دليل أنها قد تدهورت.
وقال اللجنة على لسان رئيسها النائب طارق رضوان، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، إن هذا المطلب الغريب تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن المصرى، ولا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان التى تنتهكها بريطانيا دون أن يحرك نوابها ساكنا.
وأضاف البيان، أن اللجنة تؤكد ما هو معلوم للجميع من أن الرئيس المعزول "محمد مرسى محتجز بمقتضى القانون، تنفيذا لأحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظى بها باعتباره مواطنا مصريا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، وتؤكد اللجنة أن البرلمان المصرى الأحرص على تلقى كل المواطنين المصريين، بمن فيهم المحتجزون فى تنفيذ عقوبات جنائية، للرعاية الصحية اللائقة".
وأعربت اللجنة عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة، ومنها شخصيات برلمانية، بجماعة الإخوان الإرهابية، وحرصها على دعم الجماعة وعناصرها المتورطة فى الإرهاب ومد يد العون لهم، الأمر الذى ستكون له آثاره السلبية ليس على العلاقات المصرية البريطانية فقط، بما فيها العلاقات البرلمانية، وإنما على ملف الإرهاب بكامله، بما يساعد على تفشيه عالميا.
واختتم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بيانه باستعراض "ما أعلنه رئيس الجمهورية مرارا، من أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ولهذا تناشد اللجنة دول العالم المتمدين وشعوبه أن تؤازر الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والتصدى له".