تقدمت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادية بائتلاف «دعم مصر» الدكتورة عبلة الهوارى بمشروع قانون متكامل للأسرة خاص بالأحوال الشخصية إلى المكتب الفنى للائتلاف، ولرئيس الائتلاف، محمد زكى السويدى، تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث فى أكتوبر المقبل، مؤكدة أن الهدف إحداث توازن للحقوق وحماية للأسرة.
وتحديدا أن هذا القانون يبدأ من أول مراحل الزواج وهى الخطبة ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورًا بالزواج وأركانه وشروطه، ومتى يكون باطل أو صحيح، والطلاق، والتطليق، والخلع، والرؤية، والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى؛ لأن هناك قصورًا فى شكل صرف النفقات وتأخيرات بشكل كبير.
ولفتت إلى أنه تم وضع عدة عقوبات فى القانون؛ أولها عقوبة حبس 6 أشهر فى حالة عدم توثيق الطلاق، والثانية فى حالة تعدد الزوجات، تفرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية على المأذون والزوج فى حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد.
وحدد القانون عدة حالات فى عملية التطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، أبرزهم فى حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفى حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفى حالة المرض المزمن المعدى، وفى حالة الضرر النفسى والجسدى كالإهانة أو التعدى عليها بالضرب جسديًا.
و أنه تم تعديل شروط الحضانة، وتم وضع الأب رقم 4 من الحاضنين بدلًا من رقم 16 فى القانون الحالى، بجانب وضع عقوبة على الأب الحاضن فى حال عدم عودة الابن للزوجة، بأن يحرم من رؤيته نهائيًا؛ لأنه أصبح شخصًا غير أمين، وسيتم وضع الطفل على قوائم الممنوعين من السفر، حتى لا يتم الهروب بالطفل خارج الدولة.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بأن حين إنتهاء فترة الحضانه بالنسبه للأم الحاضنه أو غير الحاضنه عدم ترك منزل الحضانه او ألزام الأب بتعويض يساعدها لنقلها الي منزل أخر بنفس المستوي .