حكاية عشق.. هكذا يمكن وصف العلاقة المتميزة التى تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسى بأرض سيناء الغالية، وهى علاقة يعرفها كل مقاتل تشرف بارتداء الزى العسكرى المصرى منذ فجر التاريخ، وارتبطت حياته بالأرض التى ارتوت بدماء الشهداء على مر العصور.
وفى الوقت الذى عانت فيه الدولة المصرية من مؤامرات التفكيك من الخارج، ومعاول الهدم من الداخل، كانت شبه جزيرة سيناء البقعة الأهم فى اللعبة، التى هدفت إلى تأسيس موطن للمجموعات المتطرفة على أرضها، تمهيدًا لبدء عمليات إرهاب ممنهجة، تنتهى باستيلاء هذه الكيانات على الدولة المصرية، بهدف إسقاطها فى براثن أهل الشر فى الداخل والخارج.
متى بدأت حكاية الرئيس السيسى مع شبه جزيرة سيناء؟، وكيف ارتبط مصيره بأرض الفيروز؟، وكيف واجه على أرضها أكبر تحدياته كمقاتل بدرجة وزير دفاع؟، والأهم من ذلك، كيف تعامل معها كرئيس فى سنوات ولايته الأولى، وصولًا إلى اللحظة الراهنة التى شهدت إطلاق العملية الشاملة «سيناء 2018»؟.

تصدى للتوطين وبيع الأرض بقرار حظر التملك.. احتوى شيوخ القبائل.. وواجه «الإخوان» فى حادث خطف الجنود
منذ البداية، كانت «سيناء» نافلة القول بين عبدالفتاح السيسى الذى كان يشغل وقتها منصب وزير الدفاع، جماعة الإخوان ورئيسها محمد مرسى، حتى يمكن القول بثقة شديدة إنها كانت كلمة السر التى فجرت العلاقة بين الرجلين.
ففى ظل التخبط الذى شهدته مصر فى عهد الرئيس الإخوانى، والصدام المستمر الذى دخلته جماعة الإخوان مع جميع مؤسسات الدولة، حاولت القوات المسلحة المصرية وقتها، بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، العمل على لم الشمل الوطنى، والتغاضى عن خطايا الجماعة السياسية والاقتصادية، فى سبيل تجنيب الدولة المصرية الدخول فى دوامة الصراع الأهلى، الذى أصر الإخوان على السير فى اتجاهه.
ورغم الصبر الذى يمثل إحدى أهم سمات شخصية السيسى، إلا أن الجماعة تجرأت على ما لم يكن ممكنًا التغاضى عنه، وهو استباحة سيناء، ومباركة الجماعة وقياداتها لاستضافة عناصر التيارات السلفية الجهادية والتكفيرية فيها، ووضعها تحت وصاية الجماعات المسلحة، ما شكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى.
وبعد شهرين ونصف الشهر فقط من أدائه اليمين الدستورية كوزير للدفاع، ومرور 6 أشهر من تولى محمد مرسى منصبه كرئيس للبلاد، اتخذ السيسى قراره بحظر التملك أو منح حقوق الانتفاع أو الإيجار أو غيرها من الإجراءات، فى الأراضى والعقارات الواقعة على المحاور الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، أو فى المناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، على مسافة 5 كيلومترات.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع الصادر فى ديسمبر 2012، على أنه «يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء».
القرار السابق، لا يمكن قراءته بمعزل عما كان يعرفه الرجل بحكم موقعه كوزير للدفاع وقتها، ومدير لجهاز المخابرات الحربية قبلها، من نوايا الجماعة تجاه أرض سيناء، ومحاولة توطين الإرهابيين، وسكان قطاع غزة فيها، وتصديه لذلك لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ منذ كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية، وهو الجهاز الذى يتعامل عن قرب مع شيوخ وعواقل سيناء، منذ عدة عقود.
وقتها أثار القرار غضبة عدد من شيوخ سيناء، الذين اعتبروه موجهًا ضدهم، إلا أن السيسى أثناء لقائه بهم لعدة ساعات، أوضح أن القرار يضع ضوابط للتملك، نظرًا لمقتضيات الأمن القومى، وانتهى إلى اقتناعهم الكامل بقرار القوات المسلحة.
بعد عدة شهور من تصديه لمحاولة توطين الإرهاب، وبيع سيناء، جاءت واقعة اختطاف 7 من جنود القوات المسلحة فى شمال سيناء، مايو 2013، لتكون المحطة الأكثر سخونة فى فصول العلاقة بين السيسى كوزير للدفاع، مرسى وجماعته.
فمرسى طلب من القوات المسلحة عدم ملاحقة الخاطفين، وعدم تمشيط سيناء بحثًا عن الجنود السبعة، الذين وقعوا فى يد العناصر الإرهابية، وما زاد الجرح هو توجيهات جماعة الإخوان ورئيسها، بالدخول فى مفاوضات مع الإرهابيين من خلال أحد أعضائها، وهو الدكتور حسين إبراهيم، الأمين العام السابق لحزب «الحرية والعدالة»، الذى شكل وقتها الذراع السياسية للجماعة.
الإخوان الذين تجاوزوا عن هيبة الدولة ومؤسساتها، قرروا أيضًا الاستعانة بوسطاء من التيارات السلفية، لكونهم الأقرب إلى أصحاب الفكر الجهادى.
وحاول السيسى حينها الضغط فى اتجاه القيام بعملية عسكرية فورية لتحرير الرهائن والقضاء على العناصر الإرهابية، وعقد 3 اجتماعات مع مرسى بشأن الأزمة، إلا أن تعليمات الجماعة كانت واضحة، ولم يخجل النظام الإخوانى من إعلانها رسميًا فى بيان أصدره عن مؤسسة الرئاسة المصرية نفسها، وجاء فيه التوجيه بالحفاظ على حياة الخاطفين.
وبعد 3 شهور تقريبًا من الواقعة، خرج الشعب المصرى عن بكرة أبيه ليرفع «كارت أحمر» فى وجه الجماعة ورئيسها، وكانت ثورة 30 يونيو فاصلة الخطاب فى عهد الجماعة، وسكن رئيسها فى قصر الاتحادية، إلا أنها لم تكن كذلك بالنسبة لأرض سيناء الحبيبة.

أسس تشكيلات التدخل السريع من «قوات النخبة».. وطلب دعم السيناوية قبل ترشحه للرئاسة
بعد سقوط جماعة الإخوان، جمع القدر من جديد بين السيسى وسيناء، فى ظل المخاطر التى أحاطت بأرضها الغالية، فى ظل تهديدات الإخوان وتابعيهم بتفجير الأمور.
«ما يحدث فى سيناء ردًا على عزل مرسى.. يتوقف فور عودته».. بهذه الكلمات الواضحة التى صدرت على لسان القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، تصاعدت التحذيرات العنيفة على لسان قادة الجماعة وأتباعها، وهددوا بحرق مصر وإثارة الفوضى، والأخطر من ذلك أنهم هددوا بتصاعد عمليات العنف والإرهاب فى سيناء.
ظروف المرحلة الانتقالية بعد 30 يونيو، وتوالى التهديدات، بل وبدء تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية فى سيناء وغيرها من المحافظات، دفعت السيسى إلى طلب المساندة الشعبية فى مواجهة هذه المؤامرة الجديدة، ودعا جموع الشعب المصرى للنزول إلى الشوارع ومنح الجيش والشرطة تفويضًا شعبيًا رسميًا لمواجهة العنف والإرهاب، الذى أطلقته يد الجماعة فى ربوع الوطن.
وكشف السيسى أنه جلس مع قيادات جماعة الإخوان، قبل عزل مرسى، وتلقى منهم تهديدات واضحة بإطلاق موجة عنف، فى محاولة لإثارة مخاوفه للتنازل عن مواقفه الوطنية، لكنه واجه ذلك بتعليقات واضحة حول أن مصر لا يمكن أن تُحكم بهذه الطريقة، وأعلن بوضوح أن هناك من يخيرنا بين حكم البلاد أو تدميرها، وأن الجيش سيتصدى لذلك.
لذا لم يكن غريبًا أن يكون آخر قرارات المشير عبدالفتاح السيسى كوزير للدفاع، وقبل 24 ساعة فقط من إعلان ترشحه للرئاسة، الإعلان عن تشكيل قوات «التدخل السريع»، المحمولة جوًا، من مقر المنطقة العسكرية المركزية، وهى مجموعة من قوات النخبة، التى يتم اختيار عناصرها بمواصفات خاصة، لتنفيذ عمليات محددة وسريعة، توجه غالبًا لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
وقال السيسى بوضوح إن هناك دولًا تستغرق عدة سنوات من أجل تجهيز وحدات مماثلة، ملمحًا إلى نوعية التدريبات والمهام التى ستكلف بها هذه الوحدة الجديدة، ويمكن القول إجمالًا إن أعمال قوات التدخل السريع، وجهت وقتها بالأساس للتصدى للعمليات الإرهابية الواقعة فى سيناء.
وفور إعلانه الترشح للرئاسة، التقى السيسى وفدين منفصلين من أبناء سيناء، ضم الوفد الواحد منهما أكثر من 20 رمزًا قبليًا، من أبناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، وممثلين لأكبر القبائل هناك مثل: «البياضية والأحيوات والترابين والرميلات والسواركة والمساعيد، والعبابدة، والمزينة»، وغيرها.
وكانت رسالته لهم هى: «لا تمنحوا الفرصة للبعض للمتاجرة باسم الدين، والتحكم بعقول وقلوب أبنائكم»، مطلقًا بذلك عملية شاملة للتصدى لعناصر التشدد والتخريب التى ضربت كل ربوع الوطن، انتقامًا من ثورة الشعب المصرى، ونجاحه فى إجهاض حكم الإخوان.

ضبط الحدود مع غزة.. أجهض احتلال الشيخ زويد بـ«القيادة الموحدة».. وأطلق «سيناء 2018»
بعد تولى السيسى رئاسة الجمهورية، لم تغب سيناء عن عينه، فالمؤامرة ظلت مستمرة، وأصبح الهدف منها تكوين نقاط تمركز للإرهابيين فيها، ما استدعى إعادة اللقاء بشيوخ القبائل السيناوية وعوائلها، عقب اتخاذ القرار بإقامة منطقة عازلة فى مدينة رفح الحدودية، لضبط الأمور الأمنية فيها، والتصدى لمحاولات العناصر الإرهابية للسيطرة عليها بالقوة.
السيسى اجتمع بشيوخ وعواقل سيناء، لأكثر من 4 ساعات، ليوضح لهم أولويات الأمن القومى فى هذه المرحلة، والتزامه التام بعدم الإضرار بأبناء سيناء، موضحًا أن مكافحة ما تتعرض له الدولة المصرية من إرهاب، يستلزم فك الارتباط بين سيناء وقطاع غزة، الذى تكون عن طريق الأنفاق الممتدة على طول الخط الحدودى.
«كان لازم نزيح مبانى على طول خط الحدود لوجود أنفاق بعمق أكثر من 3 كيلو».. كانت هذه الكلمات ملخص الاجتماع الذى انتهى إلى تدشين مدينة «رفح الجديدة»، والتوجيه بصرف إعانات عاجلة للأهالى والمتضررين.
والتزامًا بكلمته، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة جدًا وقتها، صرفت الدولة إعانات عاجلة بمبلغ 1500 جنيه لكل أسرة، وبواقع 500 جنيه شهريًا كقيمة إيجارية لجميع مستحقى التعويضات من سكان المنطقة الحدودية العازلة، ومساعدتهم على تأجير وحدات سكنية بديلة.
كما أعلن السيسى بعد ذلك عن تخصيص 10 مليارات جنيه من أجل التنمية ومكافحة الإرهاب فى سيناء، وتكليف الفريق أسامة عسكر، بتشكيل قيادة عسكرية موحدة لمنطقة شرق القناة، بدأت عملها فى يناير 2015، حتى يتم توحيد الجهد الموجه لمكافحة العناصر التخريبية.
القرار السابق، ظهرت ثماره بعد 3 أشهر فقط من تطبيقه، ففى أبريل 2015 كانت سيناء على موعد مع هجوم دموى نفذه إرهابيون مسلحون على 4 كمائن أمنية، اثنان منها بمدينة الشيخ زويد، والآخران بمدينة رفح، فى توقيت واحد، واستخدموا خلالها قذائف الآر بى جيه، والأسلحة المتوسطة، واشتبكوا بشكل متزامن مع القوات المتواجدة فى الأكمنة، فى هجوم اعتبر الأعنف حتى هذا التوقيت.
العملية لم تكن مجرد هجوم عابر، كما تكشف بعد ذلك، بل كانت محاولة شرسة من الجماعات الإرهابية لعزل مدينة الشيخ زويد عن الوطن، وإعلانها «إمارة إسلامية»، وفق مخطط دولى أسهمت فيه جهات استخباراتية عالمية، مع ضمان الدعم الإعلامى من مؤسسات إعلامية إقليمية وعالمية، من ضمنها قنوات «الجزيرة» وأخواتها.
وخلال وقت قصير، أعلن الجيش المصرى على لسان متحدثه الرسمى أنه نجح فى التصدى للعملية، وتمكن من إحباط الهجوم، وقتل 100 مسلح من الجماعات المتشددة، مع استشهاد 17 مقاتلًا من القوات المسلحة، من بينهم 4 ضباط.
ومع التكليفات المتتابعة لتطهير سيناء، كلف السيسى رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازى، فى نهاية نوفمبر الماضى، بالقضاء على الإرهاب فى شمال سيناء خلال 3 شهور، ومنحه الحق فى استخدام «القوة الغاشمة» فى مواجهة المتطرفين لتنفيذ هذا الهدف.
وأشار السيسى إلى آثار هذا الإرهاب المدمرة على الاقتصاد الوطنى، بقوله: «منذ 50 عامًا والعمليات الإرهابية تضرب مصر، وطلبت من المعنيين عمل محاكاة للاقتصاد المصرى لو لم يتعرض لتلك الضربات خلال هذه الفترة، لأن الإجراءات الأمنية الشديدة تستنزف الاقتصاد الوطنى».
وبعد تكليفه للقوات المسلحة باستخدام القوة الغاشمة للقضاء نهائيًا على العناصر الإرهابية، قرر السيسى العودة لارتداء زيه العسكرى، أثناء زيارته لشمال سيناء، مشيرًا بذلك إلى كونه أحد المقاتلين فى صفوف هذا الوطن، ليقدم التحية الواجبة لكل فرد من أفراد القوات المسلحة، ويؤكد للجميع تضامنه معهم فى مهمتهم المقدسة. وأعلن المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى، عن بدء خطة مجابهة شاملة ضد العناصر الإرهابية فى عدة مناطق بينها شمال ووسط سيناء، وقال فى بيان رسمى: «رفعت القوات المسلحة والشرطة حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية». وأضاف فى البيان الثانى: «بدأت - صباح يومنا هذا بتكليف رئاسى - قوات إنفاذ القانون فى تنفيذ خطة المجابهة الشاملة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا دولة مصر والظهير الصحراوى غرب وادى النيل، إلى جانب تنفيذ مهام عملية وتدرييبة أخرى على كل الاتجاهات الاستراتيجية».
وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن خطة المجابهة الشاملة لها 4 أهداف هى: «إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية، وتحصين المجتمع المصرى من شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازى مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير».
وأدى الرئيس خلال تفقده لعناصر الجيش والشرطة المدنية العاملة بشمال سيناء، التحية العسكرية لأبطال القوات المسلحة، لما يبذلونه من تضحيات من أجل شعب مصر العظيم.
وأضاف: «حضرت لتقديم التحية لأبطال القوات المسلحة تقديرًا لهم، وثقة الشعب فى قواته المسلحة لا حدود لها، وأقدم التحية لكل بيت وأم مصرية قدمت شهيدًا أو مصابًا من أجل مصر، وكان لازم أعمل كده تقديرًا واحترامًا لكم على اللى بتعملوه لمصر».

نوّع مصادر السلاح.. رفع كفاءة الجيش.. ومهّد للحسم بعمليات تكتيكية بدأت بـ«ثأر 1»
استوجب إطلاق العملية الشاملة «سيناء 2018»، مؤخرًا، عددًا من الإجراءات، لا يمكن إغفال ذكرها، من أجل فهم ما تعنيه هذه العملية، وما يعنيه إطلاق عملية شاملة تشترك فيها كل أفرع وأسلحة القوات المسلحة، استكمالًا لعمليات سابقة، من بينها «حق الشهيد»، التى أطلقت فى 2015.
الاستعدادات لمعركة الحسم الشاملة بدأت منذ 4 سنوات، عندما تولى السيسى رئاسة الدولة المصرية، بإطلاقه عملية رفع كفاءة القوات المسلحة المصرية، وتنويع مصادر سلاحها، وتدريب عناصرها على تكتيكات التصدى لهذا النوع من الحروب الإرهابية، التى نجحت فى هزيمة جيوش قوية، واستولت على دول بأكملها فى أوقات قياسية، نظرًا لكونها تختلف عن كل ما خبرته الجيوش النظامية من قبل.
تنويع مصادر السلاح والحصول على أسلحة متقدمة، بدأ فى نوفمبر 2014، عندما اتفقت مصر مع روسيا على توريد منظومة الدفاع الجوى «إس 300»، وتلتها بتوقيع اتفاقية فى فبراير 2015 مع فرنسا، للحصول على 24 طائرة متقدمة من طراز «رافال».
وفى مارس 2015، أبرمت القاهرة وموسكو صفقة لشراء 12 مقاتلة من الجيل الرابع، من طراز «سوخوى 30 كا»، تلاها الاتفاق فى مايو من نفس العام على توريد 46 طائرة من طراز «ميج 29» متعددة المهام.
وفى يوليو 2015، تسلمت مصر الفرقاطة البحرية «فريم»، تزامنًا مع وصول الدفعة الأولى من الرافال الفرنسية، كما تسلمت مصر فى نفس الشهر 8 طائرات مقاتلة خفيفة الوزن من نوع «إف ــ 16 ــ بلوك 52»، من الولايات المتحدة.
وفى أكتوبر 2015، وقعت مصر على صفقة حاملتى المروحيات من طراز «ميسترال»، لتصبح بذلك أول دولة تمتلك حاملات مروحيات فى الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفى ديسمبر 2015، تم تدشين أول غواصة مصرية حديثة من طراز «2091400»، التى تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين جروب» الألمانية، وشهد الشهر التالى تسلم 4 طائرات مقاتلة من طراز «إف 16» من الولايات المتحدة.
وفى أبريل 2016، احتفلت شركة ترسانة الإسكندرية البحرية بقطع أول لوح معدنى فى أول سفينة حربية من طراز «جو ويند» الفرنسى، يجرى تصنيعها فى مصر، كخطوة أولى لتصنيع 3 سفن حربية من نفس الطراز.
التسليح الهائل كمًا وكيفًا، فتح الباب أمام الإعلان عن عمليات عسكرية موجهة لدحر الإرهاب خارج وداخل الحدود المصرية، فى إطار توجه استراتيجى لتأمين الوطن من جميع المخاطر التى تواجهه.
ففى يوليو 2014، أطلقت القوات المسلحة المصرية، بقيادة الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، العملية «ثأر 1»، التى جاءت عقب التعدى الإرهابى على كمين واحة الفرافرة بالوادى الجديد، والذى راح ضحيته 22 ضابطًا ومجندًا من عناصر قوات حرس الحدود مع إصابة 4 آخرين.
وقادت القوات المسلحة عمليات مشتركة فى المنطقتين الجنوبية العسكرية، والغربية لمواجهة الإرهاب وضبط الحدود.
وفى 16 فبراير 2015، نفذت القوات الجوية المصرية، مهمتها بضرب إحدى مناطق تجمع الإرهابيين بمدينة درنة، فى ليبيا، ردًا على الفيديو الذى بثته عناصر تنظيم «داعش» الإرهابى، ويُظهر ذبح 21 مصريًا مسيحيًا، بعد اختطافهم على يد عناصر الميليشيات المسلحة.
وفى سبتمبر 2015، أعلنت القوات المسلحة عن عملية «حق الشهيد»، للقضاء على العناصر الإرهابية فى عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، واستمرت المرحلة الأولى من العملية لمدة 16 يومًا، أُعلن خلالها مقتل عشرات المسلحين من العناصر الإرهابية.
وأعلنت إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، نجاح قوات الجيش فى تصفية نحو 500 من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم «أنصار بيت المقدس» بشمال سيناء، وتدمير 130 سيارة، و250 من الأهداف والمخابئ ومناطق تجمع هذه العناصر، عبر المراحل المختلفة للعملية، إلى جانب ضبط 1025 طنًا من المواد المتفجرة وثنائية الاستخدام، التى تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة.
وفى 26 مايو 2017، وعقب مقتل 28 شخصًا وإصابة 25 آخرين فى هجوم استهدف حافلات تقل أقباطًا فى الطريق المؤدى لـ«دير الأنبا صموئيل المعترف»، بمدينة العدوة بالمنيا، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن تنفيذ القوات الجوية المصرية لضربة على أحد مراكز تدريب الإرهابيين فى ليبيا.
وقال البيان الصادر عن القوات المسلحة، إن القوات الجوية نفذت ضربة مركزة ضد تجمعات من العناصر الإرهابية بالأراضى الليبية، بعد التأكد من اشتراكهم فى التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابى الغادر الذى وقع بمحافظة المنيا.